«استئناف أبوظبي» ترفض دعوى مستعجلة في خلاف على مسكن

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم محكمة أول درجة، قضى برفض دعوى مستعجلة لمالكة عقار أقامتها بحق شريكها في ملكية العقار، طالبت فيها بندب خبير لإثبات حالة العقار، وما إذا كان يحتاج إلى هدم أو صيانة خشية انهياره، وأشارت المحكمة إلى أن الطلب لا يتسم بالاستعجال بوجود خطر محدق، وأن بقية طلباتها موضوعية وليست مستعجلة.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية مستعجلة على المدعي عليه، مطالبة الحكم وبصفة مستعجلة، بندب خبير لإثبات حالة المسكن وما إذا كان صالحاً للسكن وبحاجة للصيانة من عدمه، مع تحفظها بطلباتها حسبما تسفر عنه أعمال الخبرة، ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص عن التاريخ الإنشائي للمسكن، مشيرة إلى أنها تمتلك العقار مع المدعي عليه، وأن به بعض الأضرار وتشققات وهبوط بالسور الخاص به وتشققات بالأعمدة الرئيسة وتخشى من انهياره، خصوصاً أن هناك تقارير بالأضرار التي أصابت المسكن.

وأمام محكمة أول درجة دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، ولانتفاء المصلحة وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وقضت المحكمة بانتفاء شرطي الاستعجال والمساس بأصل الحق، فاستأنفت المدعية الحكم وطالبت بإلغائه والقضاء بطلباتها، وأكدت أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وأن دعوى إثبات الحالة مستعجلة أو موضوعية لا يفصل في خصومة، وليس للقاضي فيها ولاية النظر في المطاعن الموضوعية.