حبس امرأتين ورجل بجرائم مخلة بالآداب
حكمت محكمة جنايات في عجمان بمعاقبة ثلاث متهمين بينهم امرأتين (آسيويين) بالحبس ستة أشهر للمتهمة الأولى عن تهمة الدعارة، وحبس الآخرين ثلاثة أشهر عن تهمة الزنا وثلاثة أشهر أخرى عن تهمة استغلال المتهمة الأولى بأعمال الدعارة وإبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما بلاغ ورد إلى الشرطة من المتهمة الأولى يفيد بوجود امرأة تستغلها في أعمال الرذيلة بمساعدة شخص من نفس جنسيتهما وعليه تم ضبط المتورطين في القضية وتوقيفهم على ذمة البلاغ وإحالتهم إلى النيابة والمحكمة لاستكمال التحقيقات.
وبينت التحقيقات حسب أوراق القضية أن المتهمة الأولى أقرت بأنها التقت بالمتهمة الثانية في بلدها الأصلي وطلبت منها توفير فرصة عمل لها في الدولة، وأبلغتها الثانية بوجود فرصة عمل مخلة بالآداب فوافقت على أن يتم اقتسام العائد بينهما بالتساوي، لافتة الى أن المتهمة الثانية طلبت من المتهم الثالث إصدار تأشيرة لها، وبعدها قدمت إلى الدولة ومكثوا جميعهم في شقة واحدة، ومارست الأعمال مخلة بالآداب.
وأشارت في التحقيقات إلى أن المتهم الثالث كان يوصلها إلى الزبائن مقابل 50 أو 100 درهم، مؤكدة أن الأموال المتحصلة أخذتها المتهمة الثانية بحجة توفير المأكل والمسكن والملبس لها، لذلك لجأت إلى الشرطة.
فيما اعترفت المتهمة الثانية بمحضر التحقيقات بما نسب إليها، موضحة أنها أثناء تواجدها بموطنها عرضت على المتهمة الأولى ممارسة أعمال منافية للآداب فوافقت، لافتة إلى أنها على علاقة بالمتهم الثالث وتسكن معه في نفس الشقة وتمارس معه أعمال الرذيلة، بينما أقر المتهم الثالث بالتهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما بلاغ ورد إلى الشرطة من المتهمة الأولى يفيد بوجود امرأة تستغلها في أعمال الرذيلة بمساعدة شخص من نفس جنسيتهما وعليه تم ضبط المتورطين في القضية وتوقيفهم على ذمة البلاغ وإحالتهم إلى النيابة والمحكمة لاستكمال التحقيقات.
وبينت التحقيقات حسب أوراق القضية أن المتهمة الأولى أقرت بأنها التقت بالمتهمة الثانية في بلدها الأصلي وطلبت منها توفير فرصة عمل لها في الدولة، وأبلغتها الثانية بوجود فرصة عمل مخلة بالآداب فوافقت على أن يتم اقتسام العائد بينهما بالتساوي، لافتة الى أن المتهمة الثانية طلبت من المتهم الثالث إصدار تأشيرة لها، وبعدها قدمت إلى الدولة ومكثوا جميعهم في شقة واحدة، ومارست الأعمال مخلة بالآداب.
وأشارت في التحقيقات إلى أن المتهم الثالث كان يوصلها إلى الزبائن مقابل 50 أو 100 درهم، مؤكدة أن الأموال المتحصلة أخذتها المتهمة الثانية بحجة توفير المأكل والمسكن والملبس لها، لذلك لجأت إلى الشرطة.
فيما اعترفت المتهمة الثانية بمحضر التحقيقات بما نسب إليها، موضحة أنها أثناء تواجدها بموطنها عرضت على المتهمة الأولى ممارسة أعمال منافية للآداب فوافقت، لافتة إلى أنها على علاقة بالمتهم الثالث وتسكن معه في نفس الشقة وتمارس معه أعمال الرذيلة، بينما أقر المتهم الثالث بالتهم المنسوبة إليه.