الإمارات تضبط 168.3 ألف قطعة مقلدة في 2019

نفذت الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في الإمارات، 67 ضبطية لبضائع مقلدة تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية، خلال عام 2019، مقارنة بـ63 ضبطية في عام 2018، وفقاً لتقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2019 الذي أصدرته الهيئة أخيراً.

وبلغت حصة حقائب اليد 29.85% من إجمالي الضبطيات.

ووفقاً لتقرير الهيئة، بلغت كمية البضائع التي ضبطت في مجال الملكية الفكرية، العام الماضي، نحو 168 ألفاً و251 قطعة، مقارنة بـ169 ألفاً و587 قطعة في عام 2018.

ويرجع الانخفاض المحدود في عدد القطع المضبوطة إلى زيادة الشحنات الصغيرة المضبوطة بالبريد العادي وشحنات البريد السريع، في ظل النمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية.

وأكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، حرص الإمارات على حماية حقوق الملكية الفكرية، ومواجهة أي بضائع مقلدة تنتهك حقوق أصحاب العلامات الأصلية من الشركات الوطنية والأجنبية، مؤكداً التزام الإمارات الكامل بالاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية، المعمول بها في مجال حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف: «لدينا في الإمارات استراتيجية واضحة وشاملة لمواجهة البضائع المقلدة ومكافحة الغش التجاري»، مؤكداً أن مؤسسات الجمارك في الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية، في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين المحلية ذات العلاقة.

ووضعت دولة الإمارات حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021.

ووضعت الهيئة الاتحادية للجمارك خطة لنشر الإحصاءات والجهود، التي يعمل عليها قطاع الجمارك بالإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، سنوياً، في موقع الهيئة، حيث نُشر أول تقرير حول ضبطيات الملكية الفكرية على مستوى الدولة لعام 2019، في موقع الهيئة www.fca.gov.ae، خلال الأيام الماضية.

وقال النيادي إن ارتفاع مستوى التعاون بين قطاع الجمارك في الدولة وإدارات الجمارك العالمية، في مجال تبادل المعلومات للمساعدة في استهداف حركة البضائع المحظورة والمقلدة، أدى إلى عمليات تدخل وحملات تفتيش نفذتها دوائر الجمارك في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق 15 اتفاقية للمساعدة الجمركية المتبادلة، وتعمل على توقيع اتفاقات أخرى مع شريكتها من إدارات الجمارك في العالم. وتناول تقرير الهيئة تصنيف الضبطيات من حيث نوعية المنتج، مشيراً إلى أن 37.31% من الضبطيات تندرج ضمن فئة بضائع أخرى متنوعة، بينما بلغت حصة حقائب اليد نحو 29.85% من إجمالي الضبطيات، تليها الهواتف المتحركة ولوازمها بنسبة 11.94%، ثم الملابس بنسبة 7.46%، والعطور والأحذية بنسبة 4.48% لكل منها، وأخيراً كل من الإكسسوارات، والعدسات والنظارات، والساعات والمجوهرات بنسبة 1.49% لكل منها. وأشاد النيادي بمستوى يقظة مراقبي ومفتشي قطاع الجمارك في الدولة، وحرصهم على حماية المجتمع، والحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال في الدولة وخارجها من الممارسات التجارية الضارة، كما أشاد بمستوى التعاون، الذي تقدمه المؤسسات الدولية والقطاع الخاص ودوائر الجمارك المحلية، في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول الشحنات والبضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

وصنف تقرير الهيئة حول حقوق الملكية الفكرية لعام 2019، الضبطيات من حيث وسيلة النقل، مشيراً إلى أن نسبة ضبطيات البضائع المقلدة، التي يتم نقلها بوساطة النقل الجوي، من إجمالي الضبطيات خلال العام، بلغت 33%، تليها ضبطيات البريد والبريد السريع بنسبة 31%، والنقل البحري 19%، وأخيراً النقل البري 16%. وأوضح أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية أولت اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في مكافحة البضائع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

وقال النيادي إن قطاع الجمارك في الدولة، بالتعاون مع الشركات ذات العلاقة، حرص على إتلاف البضائع المقلدة المضبوطة، وإعادة تدويرها وفق الضوابط البيئية، لحماية المجتمع وسلسلة الإمداد الدولية، ومراعاة الآثار البيئية المترتبة على إتلاف البضائع المضبوطة.

37.31 %

من ضبطيات جمارك الإمارات بضائع متنوعة.

11.94 %

من إجمالي الضبطيات، للهواتف ولوازمها.

- قطاع الجمارك أتلف البضائع المقلدة المضبوطة، وأعاد تدويرها وفق الضوابط البيئية.