نيابة دبي تستعد لـ «الخمسين عاماً» بالذكاء الاصطناعي

كشف النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، عن استعداد النيابة العامة للخمسين عاماً المقبلة في الإمارات بحزمة من المبادرات التي تعتمد بشكل رئيس على تطويع الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات، منها تسريع التقاضي وتطوير خدمات المتعاملين والبيانات الضخمة.

وأضاف أن النيابة العامة أعدت دراسة استشرافية تكللت بمجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستدعم من دور النيابة في سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، من بينها مشروع «الملف الذكي للدعاوى الجزائية»، الذي يُعد إحدى الخطوات المهمة في تطويع وتسخير أحدث التقنيات لخدمة العدل والأمن، وسوف يُسهّل مستقبلاً الإجراءات النيابية وإجراءات التحقيق، ويختصر كثير من الخطوات.

وأشار الحميدان إلى أن الملف الذكي يُعتبر من الخطوات الأولى لدى النيابة العامة في إطار استعدادها للخمسين عاماً المقبلة، إذ يستكمل مرحلة من مراحل التحوّل الذكي، لافتاً إلى التوسع في قنوات استقطاب الأفكار سواء من الموظفين أو الشركاء أو الجمهور بداية بورشة عمل نظمت أخيراً تحت عنوان «الاستعداد للخمسين عام» واستهدفت الموظفين وعدداً من المحامين.

وتابع أن الورشة ناقشت موضوعات ذات صلة بمجالات العمل القضائي متمثلة في التشريعات والقوانين والتقنيات الحديثة وأنظمة وإجراءات عمل وفتحت المجال للحضور للعصف الذهني وتداول الأفكار والتصورات المستقبلية وتدوينها، كما استخدمت الدائرة قنوات التواصل المختلفة لديها لتصل لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع من خلال دعوة الموظفين للمشاركة في وضع الأفكار والتطلعات المستقبلية لدولة الإمارات عبر البريد الإلكتروني عن طريق الدخول على الرابط الرسمي للمشروع (www.UAEnext50.ae)، وكذلك دعوة المتعاملين والجمهور عن طريق موقع النيابة الالكتروني و مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة وكذلك عبر الشاشات الإلكترونية عند المداخل الرئيسة للنيابة والمصاعد والمرافق المختلفة.

وأكد الحميدان أن العمل الحكومي في الدولة، يتمتع بمستوىً عالٍ من المرونة والديناميكية تجعله يواكب المستجدات، ويتبنى مختلف التحديثات، ويتطور بشكلٍ يلبي المتطلبات والاحتياجات، دون بيروقراطية أو روتين، مشيراً إلى أن «عام الاستعداد للخمسين» يستهدف تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأوضح أن العمل القضائي والنيابي ركيزة أساسية وبارزة في ملامح الخمسين عاماً المقبلة، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها، فالعدالة متطلب رئيسي للتنيمة الشاملة بمختلف جوانبها، وهي الأرضية الخصبة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولذا كان محور الأمن والعدل والسلامة أحد المحاور الستة الرئيسية لاجتماعات خطة الاستعداد للخمسين.

ولفت إلى أن الجهات النيابية والقضائية في دولة الإمارات، تُدرك أهمية تطوير التشريعات، ومواكبة المتغيرات، لذا قامت بكثير من الخطوات في هذا الإطار في السنوات الأخيرة، لاسيما مع الطفرة التقنية والاقتصادية، وستستمر في عملية التحديث والتطوير، ضمن خطط منهجية، يتم بنائها بعد استقصاء الآراء والأفكار والإحاطة بالمتغيرات.