القبض على شخص ابتز آخر وهدده بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ألقت شرطة أم القيوين القبض على شخص من الجنسية العربية استغل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاً خاصاً بالمحادثات لابتزاز وتهديد الآخرين، حيث حاول أن يخفي هويته باستخدامه حسابات وأرقاماً هاتفية من خارج الدولة.
وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أم القيوين، المقدم مروان راشد محمد، إن شخصاً من الجنسية العربية في العقد الثاني من عمره تعرض للتهديد بالقتل والابتزاز من قبل شخص يخفي هويته من خلال استخدام حسابات وهمية على الشبكة العنكبوتية وأرقام هواتف تعود لشركات مزودة لها من خارج الدولة، لينفذ مآربه الدنيئة في ابتزاز الآخرين.
وأوضح أنه على إثر المعلومات الواردة تم تشكيل فريق من المباحث الإلكترونية لتحديد هوية ذلك الشخص، حيث تمكن الفريق وبسرعة قياسية من تحديد هويته ومحل إقامته، ولفت إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض عليه في مقر سكنه وضبط الأجهزة المستخدمة في تنفيذ محاولاته الإجرامية وابتزازه للآخرين، وتمت إحالته إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.
وأضاف أنه يجب الحذر وعدم الانصياع لهذه الرسائل أو الاتصالات المشبوهة، وعدم الخوف من هؤلاء المجرمين أو تنفيذ ما يطلبونه، لأن ذلك يدعوهم للتمادي وإيذاء ضحايا آخرين، داعياً أفراد المجتمع للإبلاغ الفوري عن هذه الاتصالات والرسائل وعدم الخضوع لتهديدات المبتزّين.
وأشار إلى أن المادة التاسعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 تنص على أن "كل من استعمل الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تتجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز او هدد شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات.".
وذكر أن الجهات الشرطية حريصة على تعزيز أمن وسلامة المجتمع، وأن العناصر الشرطية لديها القدرة على الوقوف بحزم في مواجهة الجرائم ومرتكبيها، مشيراً إلى أن الجهات الشرطية تقوم بحملات توعوية أمنية تستهدف التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية عموماً لاسيما الابتزاز، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع.