27 ألف درهم غرامة لمتهم استولى على أموال آسيوي وجواز سفره

قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة بتغريم شخص (من جنسية دولة عربية) 27 ألفاً و200 درهم، لاستيلائه على جواز سفر و7200 درهم من شخص (من جنسية دولة آسيوية)، بعدما طلب منه الأخير تعديل وضعه القانوني، وإصدار إقامة جديدة له، وتسديد المخالفات المترتبة عليه.

وفي التفاصيل، أقام المجني عليه دعوى أمام محكمة مدني كلي برأس الخيمة، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 7800 درهم، وتسليمه جواز سفره، وتعويضه 20 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم مقابل مخالفة الإقامة لمدة سنة، و10 آلاف درهم لتعديل وضعه في إجراءات الإقامة الجديدة، موضحاً أنه سلم المدعى عليه تلك المبالغ لإتمام إجراءات الإقامة له، حيث قام المدعى عليه باختلاسها دون رد جواز السفر، أو تنفيذ إجراءات الإقامة.

وقالت المحكمة إن الثابت لها أن المدعي قد أصابته أضرار، جراء فعل المدعى عليه بعدم عمل إقامة له أو رد المبلغ أو جواز السفر، ليتمكن المدعي من عمل الإقامة لنفسه، ما أدى إلى تراكم الغرامات عليه، جراء عدم تنفيذ المدعى عليه التزامه بعمل الإقامة للمدعي، وتابعت أن الجهات المختصة أفادت بأن غرامات إقامة المدعي بلغت 14 ألفاً و100 درهم عن 366 يوماً.

لافتة إلى ما فات المدعي من كسب وتكبده من خسارة مبالغ، خلال تلك الفترة التي عجز عن العمل فيها لعدم إتمام إجراءات الإقامة له ليكون في وضعه القانوني داخل الدولة، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقته، و7200 درهم عن المبالغ التي اختلسها وإلزامه برد جواز السفر.