8 مواطنات يقدن مركبات خدمة «توصيل» الخدمات القانونية بالإمارات

أطلقت وزارة العدل، اليوم، في محاكم الشارقة المرحلة الأولى من خدمة توصيل عبر المركبات المتنقلة لخدمة المتعاملين بالمواقع والوقت المحدد من قبلهم، إذ تتضمن ثماني مركبات متنقلة مزودة بكافة التجهيزات اللازمة للقيام بالأعمال القانونية، التي تشتمل على كاتب العدل وقيد الدعاوي والتوثيقات والشهادات، حيث يقوم بتقديم الخدمات القانونية في خدمة «توصيل» ثماني مواطنات مدربات ومؤهلات ويتمتعن بالخبرة الكافية للتعامل مع المتعاملين من كبار سن وأصحاب همم وجميع الفئات المجتمعية.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل الدكتور سعيد النقبي أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت مبادرة لتفعيل خدمات وزارة العدل عبر مراكز متحركة مزودة بكافة التجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها، مشيراً إلى أن هذه المراكز عبارة عن مركبات متحركة يقودها موظف يتمتع بالكفاءة اللازمة ومدرب بالشكل المطلوب لإتمام معاملات المتعاملين في مواقعهم وحسب الوقت الذي يريدونه.

وأضاف أن المتعامل يقوم بطلب الخدمة عبر التطبيق الذكي أو مركز الاتصال لتصلهم الخدمة، وبعدها تتواجه إليه المركبة التي يقودها الموظف إلى مكان العميل أينما كان بأي إمارة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي تحقيقاً لمئوية دولة الإمارات 2071.

وبين أن الخدمة تسهم في تقليل الوقت والجهد، إذ تم تحديد الخدمات الأكثر طلباً من قبل وزارة العدل وإضافتها في هذه المبادرة كمبادرة أولى، والتي تشتمل على ثلاث خدمات أساسية، خدمة قيد الدعاوي وخدمة كاتب العدل وخدمة التوثيقات والشهادات، لافتاً إلى أن الفئات المستهدفة منها، كبار السن وأصحاب الهمم بالدرجة الأولى والشخصيات المهمة، إضافة إلى توفيرها لأفراد المجتمع لمن يحتاجها.

وأضاف أن الوزارة ارتأت إطلاق المرحلة الأولى من الشارقة بشكل تجريبي كونها قريبة من الإمارات الشمالية وتستطيع الوصول لجميع الذين يطلبونها بوقت قياسي، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة الأولى قياس التجربة والتحديات والتوصيات لتحسينها والتوسع بها بالمستقبل القريب لتشمل جميع خدمات وزارة العدل وتغطيات كافة مناطق الإمارات.