إلزام عميل «خليجي» بردّ مليوني درهم إلى بنك

قضت محكمة تجاري مدني رأس الخيمة، بإلزام عميل (خليجي) بأن يؤدي إلى بنك مليونين و18 ألف درهم، وفائدة تأخيرية عن سداد المديونية بواقع 8.25% من تاريخ رفع القضية حتى تمام السداد، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى أمام محكمة تجاري مدني، أفاد فيها بأنه حصل على قرض شخصي من بنك بقيمة مليون و500 ألف درهم، بأقساط شهرية بواقع 12 ألفاً و455 درهماً، على أن يتم خصمه من حسابه، لافتاً إلى أنه انتظم في السداد ثلاث سنوات، وفوجئ عند أخذه شهادة مديونية من البنك بأن رصيد حساب مديونيته لا ينقص، وإنما يزيد حتى بلغ مليوناً و969 ألف درهم.

وأوضح أنه طلب من البنك أن يسلمه كشف حساب جديداً أو شهادة بقيمة الأقساط المخصومة من حساب القرض والفوائد المحتسبة، لكنه رفض طلبه دون مبرر، ما جعله يرفع دعوى أمام المحكمة بطلب خبير مصرفي.

من جهته أفاد وكيل البنك بأن التسهيلات المصرفية التي حصل عليه العميل بلغت مليوناً و939 ألف درهم، وليس مليوناً و500 ألف درهم، طبقاً لما هو ثابت بعقد التسهيلات، وأنه أخل بالعقد وتوقف عن سداد الأقساط 13 شهراً، ما أدى إلى ترصد مديونية في ذمته بلغت مليونين و546 ألفاً و61 درهماً، وطلب إلزام المدعي بالرسوم وأتعاب المحاماة.

وجاء في تقرير الخبير المصرفي، أن العميل حصل على قرض بقيمة مليون و939 ألف درهم، لسداد قرض آخر قديم بقيمة مليون و585 ألف درهم، وأنه لم يلتزم بدفع الأقساط منذ ديسمبر 2017 حتى أغسطس الماضي، وأن ما سدده خلال تلك الفترة بلغ 287 ألفاً و455 درهماً، في حين أن إجمالي الأقساط المستحقة عليه خلال تلك الفترة 398 ألف درهم، ومن جهته طعن العميل بتزوير عقد القرض بينه وبين البنك، واعترض على تقرير الخبير المصرفي.

وجاء في منطوق الحكم، أن الخبير المصرفي أتم إنجاز المأمورية وإيداع تقرير خبرته وفقاً لما هو مطلوب منه دون نقص أو غموض، ويتعين معه القضاء بانتهاء الدعوى التي رفعها المدعي بشأن تقرير الخبير المصرفي.

وأشارت إلى أنها خلصت إلى حق البنك في استيفاء مليونين و18 ألف درهم من العميل، متابعة أنه تبين وجود اتفاق بين طرفي عقد القرض على سعر الفائدة التأخيرية 8.25%، وأنه إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة وتأخر المدين عن الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تاريخ السداد، وبناء عليه قررت المحكمة رفض الطعن بالتزوير على عقد القرض الشخصي، وبانتهاء الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف، وألزمت المدعي بالرسوم والمصرفات وأتعاب المحاماة.