وفاة امرأة بنيران «الشيشة»

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس موظف (خليجي) سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وغرامة 5000 درهم نتيجة تسببه بالخطأ في وفاة امرأة (إفريقية) بعد أن حاصرتها النيران في حريق شب إثر تطاير جزئيات فحم الشيشة واستقرارها على قماش الأرائك في غرفة كانت المجني عليها متواجدة بداخلها، كما ألزمته بسداد دية شرعية 200 ألف درهم.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم تسبب على سبيل الخطأ في وفاة امرأة (إفريقية) حين ترك فحماً مشتعلاً بالقرب من السور الخارجي للغرفة التي تواجدت فيها المرأة، وهو مكان مفتوح معرض للتيارات الهوائية ما أدى إلى تطاير جزئيات الفحم المتوهجة وتسببت في اشتعال حريق حاصر المجني عليها داخل الغرفة وتسبب في وفاتها، ووجهت إليه النيابة ارتكاب جنحة التسبب بالخطأ في وفاة شخص.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العام، إنه كانت تربطه علاقة صداقة بتلك المرأة واصطحبها يوم الواقعة إلى عزبة في منطقة الطي، لافتاً إلى أنه في نحو الساعة الحادية عشر والنصف مساء طلب من أحد العمال تحضير الفحم لتدخين الشيشة، ووضعه في الإناء المخصص لذلك أمام غرفة المجلس، الذي كان يجلس فيها رفقة صديقته.

وأضاف أنه دخن الشيشة برفقة صديقته إلى أن لاحظ وجود إضاءة صفراء خارج المجلس، وحين فتح الباب شاهد بعض الأغراض تحترق أمام الباب، فصرخ عليها لتخرج من المكان، بعد ان قفز فوق اللهب، الذي تصاعد أمام مدخل الغرفة، لكنها خافت من النيران وبقيت في الداخل، فاستغاث بالعمال وطلب منهم تشغيل ماكينة سحب المياه من البئر لكنها لم تعمل، فبادر الجميع بملء الأواني ومحاولة إطفاء النيران، لكنهم عجزوا عن ذلك في ظل انتشار الحريق في المكان بالكامل.

وأشار إلى أنه وضع بطانية على جسمه محاولاً اختراق النيران لإنقاذها لكنه عجز عن ذلك بسبب شدة الحريق.

وأوضح أن إناء الفحم «الكوار» كان يبعد نحو مترين عن المجلس لكن كانت هناك أغراض في المنتصف، مشيراً إلى أن هذا الكوار موجود في مكانه منذ فترة طويلة واعتاد المتواجدون استخدامه في إعداد الفحم.

من جهته، أفاد وكيل الدفاع عن المتهم، المركز العالمي للمحاماة، بانقطاع رابط السببية بين الخطأ والوفاة نتيجة وجود عامل خارجي وهو الرياح، مشيراً إلى انتفاء أركان الجريمة بحق المتهم، وأن المستقر عليه في أحكام التمييز مساءلة المتهم عن فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل خارجية تقطع رابط السببية.

وأوضح أن ركن الخطأ هو السبب الرئيس للجريمة، المتمثل في تطاير جزيئات الفحم المتوهجة، لكن لا دخل للمتهم في ذلك، لكنه من فعل الرياح والتيارات الهوائية التي حملتها متسببة في اشتعال الحريق، بالمجلس الذي كان يتواجد فيه المتهم وصديقته، وحاول المتهم إخراج المرأة قدر استطاعته ونبهها إلى ضرورة المغادرة بسرعة لكنها ترددت خوفاً من النيران التي تصاعدت بسرعة.

وبعد النظر في القضية التي تزامنت مع فترة برنامج التعقيم الوطني في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ألزمت المحكمة المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليها بواقع 200 ألف درهم، بالإضافة إلى حبسه عاماً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي سيصبح فيه الحكم نهائياً.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بأن المجني عليها كانت على قيد الحياة عند بداية اشتعال الحريق، وأنها استنشقت كمية كبيرة من الدخان والغازات الناتجة من الحريق، ثم تعرضت لحرارة شديدة بسبب شدة النيرانز.

وأكد التقرير عدم وجود ما يدل على أن المجني عليها تعرضت لفعل جنائي قبل وفاتها.