«محكمة رأس الخيمة» تعزل مديراً ارتكب أخطاء جسيمة

قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بعزل مدير شركة (آسيوي)، بتهمة ارتكاب أخطاء جسيمة، وتغيبه سبعة أشهر متتالية، وسفره خارج الدولة، والإخلال بمهامه كمدير، ما أثّر في عمل الشركة، وعدم إعداده سجلاً قانونياً لمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

وأفاد المدعي (آسيوي)، شريك المدعى عليه، في صحيفة الدعوى، بأنهما كانا شريكين في مجموعة شركات، لكل منهما حصة بقيمة 50%، وأن المدعى عليه يعمل مديراً للشركة، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وارتكب أخطاء أضرت به وبالشركة، حيث فتح حسابات بنكية، ومنعه من الاطلاع عليها وعلى مديونيات الشركة، كما حوّل الأموال من حساب الشركة إلى حساب شركة أخرى يمتلكها، واقترض من بنوك خارج الدولة لمصلحة شركته الخاصة، بضمان الشركة القائمة بينهما، والتلاعب في حسابات الشركة والتعاملات المالية، وتفويت فرصة تحقيق أرباح عليها.

وأوضح أن شريكه سافر خارج الدولة، تاركاً الشركة بلا مدير، وطالب بعزله وفقاً لقانون الشركات التجارية، وإلزامه بأن يؤدي له 71 ألفاً و254 درهماً.

وانتدب قاضي مكتب إدارة الدعوى خبيراً حسابياً للاطلاع على حسابات الشركة، وتبيّن للخبير أن المدعي لم يعترض على أعمال الشركة التي كان يديرها المدعى عليه، وأن الشركة كانت تعمل بشكل صحيح.

وكشف التقرير عدم وجود نظام محاسبي أو دفاتر محاسبية منفصلة، وأن المدعى عليه خارج الدولة من أبريل الماضي، لتوقف الشركة نتيجة حالتها المالية السيئة، وأنه لا توجد قوائم مالية مدققة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يمكن للخبرة الاعتماد عليها.

وأكد أن المدعى عليه ارتكب أخطاء، تتمثل في عدم إعداد قوائم مالية منفصلة، مستخرجة من نظام محاسبي أو دفاتر حسابات منتظمة، ورقية وإلكترونية.

وقضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة، ورفض قبول طلبات المدعي بأن يؤدي له المدعى عليه 71 ألفاً و254 درهماً.