إحالة 3 شباب للمحكمة بتهمة خدش حياء فتاة على الطريق العام

قضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة، بوقف دعوى أقامتها فتاة ضد ثلاثة متهمين من جنسية خليجية، تعرضوا لها بالقول على وجه يخدش حياءها في الطريق العام، لحين صدور الحكم الجزائي بحق أحد المتهمين نهائياً.

وتفصيلاً، أقامت فتاة من جنسية عربية، دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام الثلاثة المدعى عليهم بأن يؤدوا لها 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الجزائية بتغريم كل متهم 5000 درهم، لما نسب إليهم من اتهام.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليهما الثاني والثالث، ما حدا بهما إلى الطعن عليه، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، فيما لم يطعن المدعى عليه الأول على الحكم كونه لم يُعلن بالحكم.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين الثلاثة تعرضوا للمجني عليها بالسب والقول والتحرش اللفظي، وقاموا بمضايقتها واعتراض طريقها بالسيارات.

وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليها حررت بلاغاً ضد المتهمين، وأفادت بأنهم أسمعوها كلمة غير لائقة في الطريق العام، وأنها سبق لها اتهام المتهم الثاني بالتعرض لها في الطريق، كونه يسكن قرب مسكن والدتها، كما أفادت بأن المتهم الثالث صرخ عليها.

وأضافت أن أحد المتهمين كان يقود مركبته، ووقف المتهم الثاني داخل المركبة، وأخرج رأسه منها، وصرخ عليها أثناء قيادتها لمركبتها مردداً عبارة «هاي هاي» بقصد مضايقتها، كما شاكسها المتهم الثالث من خلال إلقاء السلام عليها باللغة الإنجليزية.

وأكدت محكمة مدني جزئي في منطوق حكمها، أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية، تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم باتّ، شريطة أن يكون الحكم الجزائي باتّاً.

وأضافت أنه يتعين أن تتم مواجهة المحكوم عليه بالحكم أو في محل إقامته، حتى يبادر بالطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف، أو يفوت موعديهما، ويصبح حكماً باتّاً.

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ضد المتهم الأول غيابي ولم ينفذ، وخلت الأوراق من حصوله على إعلان الحكم أو الطعن عليه، وأن الثابت للمحكمة أن المتهم الأول لم يعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي، ومن ثم لم يصبح الحكم باتّاً حتى تكون له الحجية أمام القضاء المدني، وحتى تلتزم المحكمة بما سينتهي إليه الحكم، ومن ثم يتعين معه وقف الدعوى وجوباً، لحين الفصل بالقضية الجزائية بحكم باتّ بالنسبة للمتهم الأول.