10آلاف درهم تعويضاً لامرأة سبّتها أخرى في الهاتف

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية امرأة بأن تؤدي لأخرى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، بعدما سبّتها هاتفياً بعبارات تخدش شرفها واعتبارها، ورفضت المحكمة طلب المدعية التعويض عن الأضرار المادية التي تعرّضت لها، لعدم تقديمها دليلاً على ذلك.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى قضائية مدنية، طلبت فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها تمت إدانتها بحكم جزائي، بتهمة سبّها بما يخدش شرفها واعتبارها، ودون أن يتضمن إسناد واقعة معينة بطريق الهاتف، وتمت معاقبتها بالغرامة 5000 درهم.

من جانبها، أكدت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وأن تقدير الضرر المستوجب للتعويض، ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد مقدار التعويض، يعود إلى المحكمة، لافتة إلى أن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليها بات نهائياً.

وأشارت المحكمة إلى رفض طلب الشاكية التعويض المادي، لعدم تبيّن ماهية الضرر المادي الذي أصابها، وعدم تقديمها أي بيّنة على الخسائر، وأن أقوالها بشأن التعويض عن الضرر المادي مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، لافتة إلى قبولها طلب المدعية التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، استناداً إلى أن خطأ المدعى عليها تسبب في إيذاء مشاعر المدعية، وسبب لها أسى وألماً معنوياً، وترتبت عليه أضرار نفسية ومعنوية أصابتها.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للضرر الأدبي والمعنوي الذي لحق بها، كما قضت بإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

المحكمة رفضت طلب الشاكية التعويض المادي.