مصادرة 105 حيوانات مفترسة في الشارقة خلال العام الماضي

كشفت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هنا سيف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، عن مصادرة فرق الهيئة خلال العام الماضي 105 حيوانات مفترسة، من خلال التنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، في إطار جهودها للحد من ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في العزب والبيوت، وحجز الحيوانات المضبوطة في أماكن خاصة ومهيئة لرعايتها.

وبيّنت أن عمليات المصادرة للحيوانات تمت وفقاً للأصول القانونية والمهنية والعملية والإجرائية، وبموجب القرار الإداري رقم 15 لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 30 لسنة 2014، بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

وأشارت إلى أنه من بين الحيوانات التي تم مصادرتها أسود ونمور وقرود، وأفاعٍ، وتماسيح، وغيرها، مبينة أن الهيئة لديها مركز إيواء ورعاية للحيوانات المفترسة في متنزه الصحراء، يمتد على مساحة قدرها 27 ألف متر مربع، يتم فيه إيواء جميع الحيوانات المفترسة المصادرة.

وأفادت السويدي بأن عملية مصادرة الحيوانات الخطرة والمفترسة لا تتم إلّا بعد التأكد من الأمر، خصوصاً أن بعض الشكاوى التي تصل الهيئة قد تكون كيدية، ما يجعل فرق الهيئة تأخذ مدة زمنية طويلة للتحري والبحث والمتابعة، للتيقن من موضوع الشكوى، وبعدها تبدأ عملية مصادرة الحيوانات الخطرة والمفترسة من البيوت بعد الحصول على إذن النيابة، بالتعاون مع شرطة الشارقة وفرق المهام الخاصة في الشرطة.

وتابعت أن دور الهيئة في مصادرة الحيوانات المفترسة يهدف إلى الحفاظ على حياة الناس، إذ يتم حجزها في مراكز خاصة ومهيئة لرعايتها، مشيرة إلى أن قرار حظر ومصادرة الحيوانات الخطيرة يفرض غرامة مقدارها 100 ألف درهم على كل من يؤوي حيوانات مفترسة من شأنها الإضرار بالناس، بينما يُعفى من الغرامة كل من يبدأ بتسليمها، لافتة إلى أن غرامة نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر داخل الإمارة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة تصل إلى 10 آلاف درهم.

حملات تفتيشية

قالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة هنا سيف السويدي، إن الهيئة تنظم حملات تفتيشية مكثفة يقوم بها قسم التفتيش الخارجي التابع للهيئة، للحفاظ على سلامة سكان الإمارة، وحماية للأنواع المهددة بالانقراض، إذ تسعى لضبط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة والطيور المحظورة التي يتم حيازتها والاتجار فيها من غير تصريح.