النيابة العامة للدولة تعزز الثقافة القانونية للأفراد

قدمت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، إيضاحات حول جريمة غسل الأموال، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالقوانين.

وأوضحت أنه طبقاً للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي نصت على أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها.

كذلك من أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أواكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة في الإفلات من العقوبة.

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.