30 ألف درهم تعويضاً لامرأة ضربها زوجها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي لزوجته مبلغ 20 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي هو 30 ألف درهم، لتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، التي أصابتها جراء الاعتداء عليها بالضرب والسب.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى مدنية ضد زوجها، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم كتعويض جابر للضرر النفسي والمادي والمعنوي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه (زوجها) اعتاد ضربها والاعتداء عليها، بالإضافة إلى سبها وشتمها، وصدر ضده حكم جزائي بإدانته، وقد ترتبت على ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت بها، فيما طالب الزوج (المدعى عليه) وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صيرورة الحكم الجزائي نهائياً، وقدم لهيئة المحكمة شهادة باستئناف حكم جزائي، وقضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد بيتوتة الحكم الجزائي، وأرجأت البت في المصروفات.

وبناءً على طلب تقدم به وكيل المدعية، وأرفق به صورة من حكم الاستئناف وحكم النقض، تم تعجيل الدعوى من الوقف، وخلال جلسة نظر الدعوى حضر وكيل المدعية، ولم يحضر أحد عن المدعى عليه، وتبين إعلانه.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء، الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي قد قضى بإدانة الزوج المدعى عليه بما أسند إليه من تهم السب والاعتداء على المجني عليها (زوجته)، وتغريمه 10 آلاف درهم وتحميله الرسوم الجزائية، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يسدد للزوجة (المدعية) مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض مؤقت مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى المدنية حتى صدور حكم نهائي فيها، مشيرة إلى أن الحكم قد تأيد استئنافياً، كما تأيد بحكم محكمة النقض، وبذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً، وتكون معه المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها قد حسمت الخصومة في استحقاق المدعية للتعويض، وبالتالي فإن دور هذه المحكمة ينحصر فقط في استكمال تقدير التعويض دون بحث عناصر المسؤولية التقصيرية التي حسمتها الأحكام الجزائية. وأشارت المحكمة إلى أنه بخصوص تقدير استكمال التعويض الذي تستحقه، فالثابت بالأوراق اعتداء المدعى عليه على المدعية بالضرب بيديه ورجليه، وقد نتجت عنه كدمات بجسم المدعية على الساعدين والعضدين، ما يشكل مساساً بسلامة جسم المدعية، بالإضافة إلى سب المدعية بما يخدش شرفها، وإيذاء مشاعرها وجعلها محلاً للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ مقداره 20 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي هو مبلغ 30 ألف درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

• الزوجة طلبت 400 ألف درهم كتعويض جابر للضرر النفسي والمادي.