9000 درهم تعويضاً لصاحب مركبة من محل تلميع سيارات

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام محل تلميع سيارات بأن يؤدي لمالك مركبة مبلغ 9750 درهماً، تعويضاً عن أضرار تسبب بها خلال تنفيذه أعمال تنظيف داخلية وخارجية بقيمة 700 درهم.

وفي التفاصيل، تقدم مالك مركبة بدعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المحل (المدعى عليه) بأن يؤدي له 11 ألفاً 432 درهماً، شارحاً دعوه بأنه يمتلك سيارة رباعية الدفع موديل 2015، وقد أتلف المحل (المشكو عليه) عدداً من القطع داخل المركبة وخارجها، كما تسببت بحدوث خدوش وتغيير للصبغ في القطع الخارجية، وقدم سنداً لدعواه عبارة عن صور فوتوغرافية للمركبة وصور من فواتير.

وأظهر تقرير خبير المركبات المنتدب من قبل المحكمة، أن المحل المدعى عليه أجرى أعمال تنظيف داخلي وخارجي للمركبة مقابل مبلغ 700 درهم، وقد ثبت للخبرة من خلال المعاينة حدوث أضرار للمركبة أثناء قيام المدعى عليه بتنظيفها، وذلك في أماكن عدة داخل الكابينة، وفي سقف المركبة في الأجزاء التي تتحكم بفتحة السقف، وكذلك في حروف اسم المركبة من الجهة الخلفية، وأن إجمالي كلفة إصلاح الأضرار التي تسبب بها المشكو عليه يبلغ 9750 درهماً، فيما دفع المدعى عليه بأن هذا النوع من المركبات به عيب تصنيعي، يتسبب بما يطالب به الشاكي، دون أن يقدم أي بيّنة على دفاعه.

من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء بأبوظبي، إيداع المدعي المركبة الخاصة به لدى المدعى عليه، بقصد إجراء تنظيف داخلي وخارجي لها، وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأخير تسببت، أثناء عملية التنظيف، بأضرار للمركبة، نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الفنية اللازمة والمتعارف عليها عند تنفيذه للأعمال المتعاقد عليها، ما يُعد إخلالاً يتوافر به الركن الأول من أركان المسؤولية العقدية، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو ضده بأن تؤدي للشاكي 9750 درهماً، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى.