50 ألف درهم تعويضاً لأبوين فقدا ابنهما في حادث مروري

قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة، بإلزام شاب (خليجي) تسبب في وفاة شاب (آسيوي) بحادث مروري، وشركة تأمين، بأن يؤديا لورثة المتوفى (والداه)، 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما جراء فقدان الابن الأكبر.

واتهمت النيابة العامة الشاب بعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، وقيادة مركبته دون انتباه، ما أدى إلى وقوع الحادث والتسبب في وفاة المجني عليه، وقضت محكمة جنح المرور بتغريم المتهم 1500 درهم، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه بقيمة 200 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام المدعيان (ورثة المتوفى)، صحيفة دعوى طالبا فيها بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء فقدان المعيل الوحيد لهما بصفته الابن الأكبر، بالإضافة إلى أنهما خسرا مبالغ مالية كبيرة نتيجة وفاته من مصروفات قضائية ورسوم شحن الجثمان واستخراج الأوراق اللازمة بعد الوفاة.

من جهته، قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع طالب فيها برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، لأنه لا يجوز المطالبة بالضرر الأدبي في ظل وجود دية شرعية، ولعدم إثبات المدعيين أن نجلهما المتوفى كان يعولهما وينفق عليهما.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه يجوز للمدعيين المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهما جراء وفاة نجلهما، وهو تعويض يختلف عن الدية الجابرة للإصابة ذاتها أو فقدان الحياة المحظور الجمع بينهما، ومن ثم يجوز المطالبة بالتعويض حتى وإن قضي لهما بالدية الشرعية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن الأضرار الأدبية تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو تصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره، ولما كان المدعيان هما والدا المتوفى في الحادث وقد لحق بهما جراء وفاته حزن وأسى على فراق فلذة كبدهما، وهو ما يعد ضرراً أدبياً؛ تقدر المحكمة معه مبلغ التعويض الأدبي بقيمة 30 ألف درهم.

وأضافت أن المدعيين لم يقدما للمحكمة دليلاً على أن نجلهما المتوفى كان المعيل الوحيد لهما، وأنهما فقدا مصدر دخلهما بعد وفاته، ومعه تقضي المحكمة برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية، لأنه جاء على غير سند صحيح من القانون أو الواقع، وتقرر تعويضهما مادياً عن بقية الأضرار التي تكبداها من مصروفات ورسوم ونفقات بقيمة 20 ألف درهم.

وألزمت المحكمة المدعى عليه الأول، المتسبب في الحادث، والمدعى عليها الثانية، شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي كان يقودها المدعى عليه الأول، بأن يؤديا بالتضامن بينهما مبلغاً بقيمة 50 ألف درهم إلى المدعيين ورثة المتوفى، تعويضاً أدبياً ومادياً عن الأضرار التي لحقت بهما جراء فقدانهما ابنهما في الحادث.