رجل يطالب زوجته بردّ 37 ألف درهم أودعها في حسابها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية برفض دعوى زوج طالب زوجته بردّ 37 ألف درهم سبق أن أودعها في حسابها المصرفي، استكمالاً لشروط ومتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول لدولة أجنبية، فيما أكدت الزوجة أن المبلغ عبارة عن جزء من مستحقاتها لدى الزوج.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية على زوجته طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 37 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة 12% من تاريخ إقامة الدعوى، مشيراً إلى أنه أودع في الحساب البنكي للمدعى عليها المبلغ بعد تعهدها برده مرة أخرى إلى حسابه عقب استكمال إجراءات استخراج تأشيرة زيارة إلى إحدى الدول الأجنبية، إلا أنها لم تقم باستخراج تأشيرة الزيارة ورفضت إعادة المبلغ إليه مرة أخرى، وقدم في الدعوى صورة من عقد زواجهما وصورة من سند إيداع المبلغ.

ولدى تداول الدعوى، حضر الزوج المدعي وقرر أنه حول المبلغ للمدعى عليها على سبيل الدين، وطالب بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، فيما أكدت الزوجة أنها لاتزال على ذمة المدعي، وأنها لم تستلم الأموال على سبيل السلفة أو الدين وإنما اخذتها كجزء من المبالغ المالية التي في ذمة المدعي لمصلحتها، حيث سبق أن اقترض منها مبالغ مالية وحصل على مشغولات ذهبية خاصة بها لبيعها نتيجة مروره بضائقة مالية.

وأدت الزوجة أمام المحكمة اليمين الحاسمة بأنها لم تطلب من زوجها أن يقوم بإيداع المبلغ موضوع الدعوى في حسابها حتى تتمكن من إنهاء إجراءات استخراج تأشيرة سفر، وأن المبلغ تم إيداعه في حسابها نظير مبالغ مالية ومشغولات ذهبية اقترضها منها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة للزوجة، وارتكن الضمير المشكو عليها في ما تناوله ادعاؤه ومطالبته، وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها فحلفتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.