أم تطالب ابنها بردّ 40 ألف درهم رسوم تعليمه

رفضت محكمة العين الابتدائية، دعوى قضائية تقدمت بها امرأة من جنسية دولة عربية، طالبت فيها بإلزام نجلها بردّ 40 ألفاً و426 درهماً، سبق أن دفعتها له كرسوم دراسة أثناء التحاقه بمدرسة خاصة. وقالت في دعوى قضائية ضد ابنها، إنها كانت الوصية عليه بموجب حصر إرث، وكانت تنفق عليه من مالها الخاص لتعليمه، وعندما بلغ سن الرشد، وجب عليه سداد ما أنفقته.

وخلال نظر القضية، أكد شاهد الإثبات «ابن المدعية وشقيق المدعى عليه»، أنه كان يدير حسابات المدعية طوال الخمس سنوات الماضية، وأنها كانت تقوم بعمل جمعيات لتوفير الأموال، وكان يقوم بسداد رسوم المدارس والجامعة من تلك الجمعيات لأشقائه، ومن بينهم المدعى عليه، مشيراً إلى أن الأخير بعد بلوغه سن الرشد ترك المنزل وأقام لدى شقيقتهم وطالب بأمواله، فيما أشار المدعى عليه الى أن والدته «المدعية» لا يحق لها المطالبة بهذه المبالغ، كونها ملزمة بالصرف عليه ما دام قاصراً، وهي الفترة التي تطالب فيها بالمبالغ محل الدعوى.

فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن الثابت للمحكمة من اطلاعها على المستندات المرفقة في الدعوى، بـن مستند السداد، يثبت السداد دون المسدد له، ويثبت ما صرف دون من أدى ذلك المبلغ، كما أن المشكو عليه كان له مصدر دخل من راتب والده المتوفى، تحكمت فيه المدعية بالصرف به عليه، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام، بحيث باتت الدعوى بحالتها الراهنة خالية من ثمة دليل قادر على حملها، بل ما أقرت به بمعرض جلسات المحكمة أنها ملزمة بالدفع في الضروريات، وأن الرسوم الدراسية التي سددتها كانت نتيجة إصرارها على إدخاله مدرسة خاصة على الرغم من كونه متفوقاً يحق له الدخول إلى مدرسة حكومية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

• المشكو عليه له مصدر دخل من راتب والده المتوفى تحكمت فيه أمه.