رسائل نصية تكلف امرأة 20 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام امرأة بأن تؤدي لرجل 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابته جراء قيامها بسبه وزوجته عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

 

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له خمسة ملايين درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها أرسلت العديد من الرسائل النصية متضمنة عبارات سب وقذف وتحقير، وتوجيه الألفاظ النابية له التي تخدش الحياء، كما اتهمت زوجة المدعي بأنها ارتكبت الفاحشة والزنا، وصدر في حقها حكم جزائي قضى بمعاقبتها بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، فيما دفعت المدعى عليها بأن الحكم الجزائي كأن لم يكن لتضمنه وقف التنفيذ.

 

وأشار المدعي إلى أن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته تمثلت في النفقات التي تكبدها في الإجراءات القضائية وأتعاب المحاماة الخاصة بالدعوى الجزائية، وكذلك مصروفات الدعوى الماثلة وما يتبعها من مصروفات تنفيذ الحكم وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.

 

وأوضح أنه وزوجته غيَّرا أرقام هاتفيهما، حتى يتجنب ملاحقة المدعى عليها، وإصرارها على مضايقته، كما تمثل الضرر النفسي بجرح سمعته وكرامته.

 

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها وهو سب المدعي قد أُدينت عنه لثبوت الخطأ في جانبها، لذا يتعين بحث التعويض المطالب به ولا ينال من ذلك من قيام المحكمة الجزائية بإيقاف تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أن المدعي في طلبه بتعويضه عن الأضرار المادية التي أصابته لم يقدم في أوراق الدعوى ما يفيد حدوث تلك الأضرار المادية، وإنما جاءت أقواله مرسلة لم يعضدها بدليل يثبت به حدوث أضرار مادية لحقت به.

 

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وألزمت المدعى عليها بمصاريف الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.