عربي يتهرب من سداد دينه.. والمحكمة تلزمه بـ25 ألف درهم

ألزمت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة، رجلاً من جنسية دولة عربية بأن يؤدي لآخر من جنسية دولة خليجية، 25 ألف درهم، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد اتهامه بعدم سداد دين للمدعي على سبيل سلفة لمرور المتهم بظروف مالية صعبة، وتم كتابة ايصالات أمانة بينهما.

 

وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى، أنه طالب المدعى عليه بالمبلغ المترصد في ذمته، إلا أنه أخذ يماطل ويتهرب من السداد، ما جعله يقيم دعوى مدنية بغية الحصول على أمواله.

 

وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، ولفتت إلى أن القانون يعتبر أن المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

 

وأوضحت أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ويجب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانوني، فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عليه تنفيذاً عينياً أو تعويضاً طبقا للنصوص القانونية.

 

وتابعت أن المدعي قد أثبت ظاهر حقه في المبلغ المطالب به بموجب إيصال أمانة، تضمن استلام المدعى عليه مبلغ 25 ألف درهم منه على سبيل الأمانة، وأنه كان مستعداً لإعادته بعد شهرين.

 

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قرر أنه وقع على إيصال الأمانة، لكنه لم يتسلم من المدعي إلا 10 آلاف درهم، كما لم يقدم المدعى عليه أي مستند يفيد سداده المبالغ محل المطالبة، ولم يقدم دليل على أنه لم يستلم من المدعي إلا 10 آلاف درهم، وعليه تكون ذمته ما زالت مشغولة بهذه المبالغ المطالب بها، وتكون الدعوى قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين عليه أن يؤدي للمدعي 25 ألف درهم.