شاب يطالب حماته بردّ الدفعة الأخيرة من المهر

أيدت محكمة الاستئناف في العين حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى شابّ ضد حماته، طالبها فيها بردّ 37 ألف درهم اقترضتها منه.

وأكدت المدعى عليها أن المبلغ كان الدفعة الأخيرة من مهر ابنتها، وأنه حوله إلى حسابها البنكي بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى، لقلة النصاب.

وكان الشاب رفع الدعوى، مطالباً والدة زوجته بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 37 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أقرضها المبلغ بموجب حوالات بنكية، إلا أنها لم تردّه له عندما طلبه منها، وقدم سنداً لدعواه صوراً من كشف حساب صادر من أحد البنوك في الدولة.

وخلال نظر الدعوى، طلبت المدعى عليها رفض الدعوى، وقدمت صوراً من إيصالات، وصورة من عقد زواج المدعي بابنتها، مبينة أن المبلغ هو جزء من مهر ابنتها. وقد حول آخر دفعة منه عبر البنك، نظراً لظروف «كورونا»، وذلك قبل موعد إتمام الزواج مباشرة.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ولم ينل القضاء قبولاً من المدعي، فطعن عليه بالاستئناف. وطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة، مشيراً إلى أنه تربطه والمستأنف ضدها علاقة نسب، وقد طلبت منه إقراضها المبلغ، فاستجاب لطلبها بإرسال حوالة نقدية إلى حسابها البنكي، إلا أنها امتنعت عن ردّ المبلغ له.

وكررت المستأنف ضدها دفاعها، مؤكدة أن المبلغ المطلوب ليس ديناً في ذمتها، بل عبارة عن تكاليف زواج المستأنف من ابنتها.

وتابعت أنه أراد أن يسترجع المبلغ عندما نشب خلاف أسري بين المستأنف وزوجته، رفعت زوجته على إثره دعوى للمطالبة بحقوقها الزوجية منه.

وأضافت الحماة أن «الدعوى كيدية»، وطلبت رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. من جانبها، أكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها عدم جواز الاستئناف، لقلة النصاب، لأن قيمة الدعوى لا تتجاوز 50 ألف درهم.