«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بإبعاد متهم بالاعتداء على موظفين عموميين

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف، قضى على متهم (عربي) بالإبعاد من دون تحميله المسؤولية الجنائية عن تهمة التعدي على موظفين عموميين، إذ بينت المحكمة أن المتهم يعاني مرضاً عقلياً، وقضى بانتفاء مسؤوليته الجنائية، الذي من شأنه يكون تحديد مسؤولية المتهم من عدمها.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة متهماً (34 سنة) إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على موظفين عموميين، أثناء تأديتهما وظيفتهما، بالفعل والقول.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم، عن التهمتين المسندتين إليه مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول بعد تعديل الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة، مصدرة الحكم من جديد بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهم، مع إبعاده من الدولة بعد أن تقرر اللجنة الطبية استقرار حالته وخروجه من المستشفى.

ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة عليه.

وقالت النيابة في طعنها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، حينما قضى بانتفاء مسؤولية المتهم الجنائية قبل صدور التقرير النهائي الذي يحدد مدى مسؤوليته الجنائية، ومن دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 185 و187 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أمر بإبعاده عن الدولة رغم قضائه بانتفاء مسؤوليته الجنائية، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن الثابت من التقرير الطبي، الذي عوّل عليه الحكم، أن المتهم لا يمكنه التواصل عبر تقنية الاتصال المرئي في الوقت الحالي، لأنه لايزال يعاني مرضاً عقلياً (جنون) يؤثر غالباً في قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ وقدرته على الدفاع عن نفسه، لافتة إلى أن الحكم قضى بإبعاده عن الدولة من دون أن يفطن إلى أن هذا التدبير لا يُحكم به إلا بعد ثبوت الإدانة من أجل جنحة أو جناية، عملاً بنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وهو ما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون، ما يوجب نقضه.