إلزام رجل برد 19.5 ألف درهم رسوم تأشيرة عمل «وهمية»

استغل مقيم رغبة آخر من جنسيته في السفر إلى الدولة والعمل بها، واستولى منه على 19 ألفاً و500 درهم مقابل استخراج تأشيرة عمل له داخل الدولة، واحتيال عليه واستخرج له تأشيرة زيارة، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزامه برد المبلغ مع فائدة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه برد 19 ألفاً و500 درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولي منه على مبلغ المطالبة بدعوى استخراج تأشيرة عمل داخل دولة الإمارات، إلا أنه لم يستخرج التأشيرة، ولم يرد المبلغ.

 

وخلال نظر الدعوى قدم المدعي صورة من محادثات بينه وبين المدعى عليه عبر تطبيق (واتس أب) تشير إلى أنه سلم الأخير 19 ألفاً و500 درهم نقداً، وأن ما استخرجه المدعى عليه تأشيرة زيارة، وليس تأشيرة عمل كما ما تم الاتفاق عليه، وأن كلفة تأشيرة الزيارة 300 درهم، قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى، وحددت جلسة لحلف اليمين، وفي حالة عدم حضوره اعتباره ناكلاً لليمين وأبقت الفصل في المصاريف، وخلال الجلسة المحددة تبين تعذر إعلان المدعى عليه باليمين الحاسمة وبحضور المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، كما تبين للمحكمة ورود الإفادة بالإعلان نشراً بتوجيه اليمين الحاسمة.

 

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد أن عازه الدليل على إثبات دعواه، فيما لم يحضر المدعى عليه لحلف اليمين بالرغم من إعلانه قانوناً بها، وبذلك يكون النزاع الذي انصبت عليه اليمين حسم نهائياً، وذلك بعدم حضور المدعى عليه، وقد وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعى فحلفها.

 

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي 19 ألفاً و500 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.