حلاق يستولي على سيارة سجلتها «خليجية» باسمه

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم أول درجة، قضى بإلزام حلاق (آسيوي) بأن يؤدي لامرأة (خليجية)، 70 ألف و350 درهم قيمة سيارة اشترتها وسجلتها باسم الحلاق لوجود مخالفات مرورية عليها منعتها من تسجيل المركبة باسمها، فاستولى عليها ورفض إعادتها.

 

وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع امرأة دعوى ضد حلاق، طالبت إلزامه بسداد 70 ألف و350 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12%، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها اشترت سيارة بمبلغ المطالبة القضائية، ونظرا لكونها لديها بعض المعوقات التي تمنعها من تسجيل السيارة باسمها سجلتها باسم الحلاق ولما طالبته بنقل ملكية السيارة أو رد قيمتها رفض، وقدمت صورة ضوئية لفاتورة ضريبة تبين شراء المركبة.

 

واستجوبت المحكمة المرأة فأكدت تسجيل المركبة باسم عامل لدي زوج شقيقتها في صالون حلاقة نظرا لوجود مخالفات عليها لم تتمكن بسببها من تسجيل المركبة باسمها أو باسم زوجها، لافته إلى أن المركبة ظلت بحوزتها حتى تاريخ سحبها من قبل الشرطة، ونظراً لكون الملكية باسم الحلاق سلمت الشرطة المركبة إليه.

 

من جانبه، أنكر الحلاق أقوال المدعية وقرر أنه اشترى منها مركبتين الأولى موضوع الدعوى بقيمة 85 ألف درهم، والثانية بقيمة 25 ألف درهم، مشيراً إلى عدم وجود عقد بيع لأن البيع كان شفويا بينهما وسدد قيمة المركبة نقداً ليس لديه شهود بواقعة البيع، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره 70 ألف و350 درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين والرسوم والمصروفات.

 

وطعن المدعى عليه بالاستئناف على الحكم ناعياً عليه مخالفة القانون والاجحاف بحقوقه حين نقل عبء الاثبات من المدعية إلى المدعي عليه بتقريره بمدونات قضائه ما نصه أن المحكمة لا تطمئن الى أقوال المدعى عليه وطلبت منه إثبات واقعة البيع.

 

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم، بأن المستأنف في سائر مراحل المحاكمة أقر بأنه لا دليل لديه على ملكيته الخاصة للمركبةوليس لديه شهود ولا عقد بيع ولو عرفي، وليس هناك إقرار من البائعة، وبالتالي فإن ما يدعيه لا ينسجم مع الواقع والقانون وتكون وسائل طعنه على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه صدر وفق صحيح القانون، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.