3 متهمين يستولون على مليوني درهم بالاحتيال

قضت محكمة مدني جزئي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام ثلاثة متهمين (عرب)، بأن يؤدوا لخليجي مليوني درهم، استولوا عليها بالاحتيال، وأمرت بإلزامهم الفائدة القانونية 9% تعويضاً أدبياً ومادياً عن الأضرار التي لحقت به من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد.

وتفصيلاً، أقام خليجي دعوى مدنية يطالب بإلزام المتهمين الثلاثة، بأن يؤدوا له مليوني درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، استولوا عليها عن طريق الاحتيال من خلال انتحالهم صفة موظفين عمومين.

وضبطت الشرطة أموالاً وسيارات ومنقولات ومشغولات ذهبية وتحويلات بمبالغ كبيرة عن طريق شركة صرافة، جراء عملية الاحتيال.

وقضت محكمة الجزاء بإدانة المتهمين بحبس كل واحد منهم ستة أشهر، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وطلب وكيل المدعي توقيع الحجز التحفظي على جميع الأموال والسيارات والمنقولات المتحفظ عليها في تحقيقات النيابة العامة، وتوقيع الحجز على الأموال والودائع والحسابات الشخصية للمدعى عليهم في جميع البنوك بالدولة.

وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق ما قصر القابض في جنبه، متابعة أن الحكم الجزائي أدان أحد المدعى عليهم بإعطاء المدعي شيكين من دون رصيد والاحتيال عليه، حيث اشترى بقيمة الشيكين بضاعة لنفسه وتصرف فيها لحسابه الخاص.

وأوضحت أن الثابت للمحكمة استيلاء المدعى عليهم على مليوني درهم من أموال المدعي بغير حق، وأن ذلك لا يقدح في دفاع المدعى عليهم وطلبه رفض الدعوى لعدم ثبوت حصولهم على المال أو طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمتهم من استلام أموال المدعي، وخلو الأوراق من ثمة دليل على استلام المدعى عليهم للمبالغ المطالبين بها.

وألزمت المحكمة المتهمين بأن يؤدوا للمدعي مليوني درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لافتة إلى أنها حددت قيمة الفائدة القانونية للمدعي بقيمة 9% واعتبارها من تاريخ ورفع الدعوى وحتى تاريخ السداد على ألا تتجاوز أصل الدين المقضي به، وعن طلب المدعي للتعويض المدني والأدبي، فإن المحكمة ترى أن الفائدة القانونية هي في حد ذاتها عبارة عن تعويض عما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية، وأن ما قضت به من فائدة كافياً لجبر ما لحق بالمدعي من أضرار.