نيابة دبي تطعن على 16 حكماً بـ «التمييز» خلال 3 أشهر

سجلت النيابة العامة في دبي 16 طعناً رفعت من قبل النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمام محكمة التمييز، على أحكام صدرت من محاكم دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. 

وقال رئيس قسم أول بالنيابة المدنية، خالد أحمد زكريا، إن محكمة التمييز فصلت في طعنين أحدهما تجاري والآخر عمالي من إجمالي الطعون المقدمة من قبل النائب العام لإمارة دبي في الربع الأول من العام الجاري، وقضت بنقض الحكمين المطعون عليهما، فيما تتداول حالياً 13 طعناً، لافتاً إلى أن نسبة الطعون التجارية التي رفعت أمام محكمة التمييز في تلك الفترة بلغت 75%.

وأضاف أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية خلال عام 2020 بلغت 283 طلباً، فيما قدر مؤشر إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 60 يوم عمل أو أقل للعام الماضي بنسبة 99.6%.

وأشار إلى أن عدد الدعاوى والطعون المحالة من محاكم دبي إلى النيابة لإبداء الرأي بلغت 814 دعوى العام الماضي، بواقع 254 ابتدائية، و299 أحوال شخصية ابتدائية، و226 طعن استئناف، وسبعة طعون بالتمييز أحوال شخصية مدني، و28 طعناً من النائب العام لمصلحة القانون.

وتابع أن مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد من المحكمة بلغ 99.7% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن المادة رقم 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته تجيز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية الصادرة في الدعاوى المدنية باختلاف أنواعها إذا تضمن الحكم في أسبابه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أن الخصوم يستفيدون من هذا الطعن.

وأفاد بأن النيابة العامة تتدخل بإبداء الرأي في الدعاوى المدنية الخاصة بعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين والمفقودين أمام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمحاكم دبي والحالات الوجوبية والجوازية الأخرى، وفق أحكام الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.