متسوّلون يسألون المارة المساعدة عبر البطاقة البنكية

واجه مواطنون ومقيمون، أخيراً، مواقف غريبة مع متسوّلين يسعون إلى الحصول على مساعدة مالية بأي طريقة، إذ أكدوا أنهم يحاولون التهرب من هذه الفئة عندما يستوقفونهم في الأماكن العامة، بالادعاء بعدم توافر النقد لديهم، لكنهم يتفاجأون بجرأة غريبة من المتسوّلين بالطلب منهم السحب بالبطاقة المصرفية من جهاز الصراف الآلي.

من جهتها، دعت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور إلى عدم التعاطف مع المتسوّلين بأي شكل كان، مؤكدة أن التسوّل مظهر غير حضاري وسلوك غريب على المجتمع، داعية إلى مكافحة التسوّل بإبلاغ الشرطة عبر الاتصال على الرقم (999)، أو بدالة أمان (8002626) لاتخاذ الإجراءات الأمنية.

وتفصيلاً، رصد أفراد بعض الطرق الجديدة للتسوّل في الأماكن العامة منذ بدء شهر رمضان، إذ أكدوا أن متسوّلين توقفوا عن طلب أموال مباشرة، وباتوا يطلبون مساعدات للحصول على وجبات غذائية للإفطار، أو دفع أجرة السكن أو مصروفات مدارس الأولاد وغيرها، مطالبين بتشديد الرقابة على أماكن وجود المتسوّلين في محيط الأسواق وأمام المساجد والمراكز التجارية.

وتجاوب مواطنون ومقيمون مع حملات التوعية، التي تنفذها شرطة أبوظبي لمكافحة التسوّل، إذ اقترح عبدالله المرزوقي، أن يتم معاقبة كل من يسهل ويتعاون ويساعد المتسوّلين، إذ اعتبر أنه تشجيعاً على هذه الظاهرة.

وقال (أبوهزاع): «إنه يحاول أن يتهرب من المتسوّلين عندما يوقفونه في الأماكن العامة، بطريقة راقية، بالرد أنه لا يحمل سيولة نقدية، لكنه يتفاجأ بالمتسوّل يطلب منه السحب من البطاقة البنكية من الجهاز الآلي، معتبراً أن هذا دليل على أن هذه الفئة تستهدف الاحتيال على المحسنين والاستيلاء على أموالهم بأي طريقة في الشهر الكريم».

وأكد عبدالله أحمد، أن الدولة وفرت وأنشأت العديد من الجمعيات الخيرية، المعنية بمساعدة غير القادرين، مطالباً بتكثيف الرقابة على أماكن وجود المتسوّلين، خصوصاً حول المساجد بعد صلاتَي الجمعة والتراويح.

وأكدت (أم عبدالله) على أهمية تكثيف التوعية الدينية بموضوع التسوّل، إذ لاتزال فئة من الأفراد يساعدون المتسوّلين بالمال، من باب الصدقة وعدم رد السائل، متجاهلون التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية من خطر التسوّل، معتبرة أن هذه الفئة تحرم أشخاصاً مستحقين لأموال الصدقة والزكاة.

من جهتها، حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من التعامل مع المتسوّلين، إذ يختلقون قصصاً غير حقيقية للاحتيال على الضحايا وابتزاز الأموال، من خلال الأساليب المباشرة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات «الدردشة»، مؤكدة أن الدولة وضعت قنوات رسمية للأعمال الخيرية، وتقديم المساعدات متوافرة لدى الهيئات والمؤسسات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وأكدت أنها تنفذ خطة أمنية متكاملة عبر مراكز الشرطة في أبوظبي خلال شهر رمضان، واتخاذ التدابير الرقابية والإجراءات الوقائية بمضاعفة الجهود وتكثيف الوجود الأمني للدوريات في الأماكن التي من المتوقع أن توجد فيها فئة المتسوّلين.

وأشارت إلى جهودها في التصدي لهذه الآفة، عبر حملات التفتيش والتوعية والضبط التي أسهمت في خفض الجريمة، والقضاء على السلوكيات التي تعطي انطباعاً سلبياً عن المجتمع.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة تعاون أفراد المجتمع مع الشرطة في سرعة الإبلاغ عن المتسوّلين، وأماكن وجودهم، وعدم إعطائهم المال، لأن ذلك يشجعهم على الاستمرار في ممارسة التسوّل.

وحذّرت الشرطة من التسوّل الإلكتروني، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، من خلال استقبال رسائل استعطاف تتضمن روايات مفبركة، وطالبت بتجاهلها وعدم تصديقها، وإبلاغ الجهات المختصة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

عقوبة جريمة التسوّل

أفادت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مفهوم جريمة التسوّل والتسوّل المنظم والعقوبة المنصوص عليها قانوناً.

وأوضحت أنه يقصد بالتسوّل الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية بأية صورة أو وسيلة، أما التسوّل المنظم فيقصد به التسوّل الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر. وذكرت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسوّل.

ويعدّ ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسوّل وكان المتسوّل صحيح البنية، أو له مورد ظاهر للعيش، والحالة الثانية إذا كان المتسوّل اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستدامة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من أدار جريمة التسوّل المنظم.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسوّل المنظم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شارك في جريمة التسوّل المنظم.

وتنفذ النيابة العامة للدولة حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون ومكافحة التسوّل في شهر رمضان المبارك.

• الشرطة حذّرت من التسوّل الإلكتروني، عبر استخدام وسائل التواصل والبريد الإلكتروني.