«محاكم دبي» تسوي منازعات ودية بـ4 مليارات درهم

محمد فودة - دبي

نفذت محاكم دبي 1755 تسوية ودية لمنازعات قضائية خلال العام الماضي، تجاوزت قيمتها أربعة مليارات و136 مليون درهم، محققة نسبة 73% من الدعاوى التي أحيلت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، بمتوسط 12 يوماً لكل تسوية، كما سجلت أكثر من 588 ألف طلب ذكي على الرغم من الظروف الصعبة التي ارتبطت بتداعيات جائحة «كورونا»، فيما بلغ إجمالي القضايا المنظورة عن بعد بالمحاكم الثلاث في دبي 11 ألفاً و520 دعوى قضائية.

وتفصيلاً، قال المدير العام لمحاكم دبي، طارش المنصوري، إن محاكم دبي حرصت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وحزمة الخدمات الذكية المتاحة لمختلف فئات المتعاملين في جميع محاكمها، بشكل استباقي ما شكل علامة فارقة في أدائها في إطار تداعيات انتشار جائحة «كوفيد 19»، وما نجم عنها من ظروف قيدت الحركة وفرضت إجراءات احترازية على مستوى العالم، الأمر الذي منحها ميزة تنافسية وقدرة كبيرة أهلتها للحصول على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال لعام 2020 على الرغم من أزمة «كورونا» التي أثرت على عمل قطاعات عدة حكومية وخاصة.

وعزا المنصوري نجاح التجربة الاستثنائية لمحاكم دبي في مواجهة جائحة «كورونا» إلى جهود سبقت الأزمة، شملت نظام تسجيل القضايا عن بعد، وتطبيق نظام العمل عن بعد لقضاة الاستئناف والتمييز، وتوفير صلاحية الدخول على الأنظمة الذكية، وإطلاق منصة العدالة الرقمية وحزمة الاتصال المرئي للمتعاملين، بالإضافة إلى خدمة «وياك» للرد على استفسارات المتعاملين، وبلغ عدد القضايا المنظورة عن بعد في المحاكم الثلاث في دبي 11 ألفاً و520 دعوى قضائية.

وكشف التقرير السنوي لمحاكم دبي، عن تسجيل أكثر من 588 ألف طلب ذكي خلال العام الماضي، تم إنجاز معظمها، فيما بلغ عدد المسجلين في تطبيقاتها الذكية وأنظمتها الإلكترونية 26 ألفاً و715 شخصاً بالعام ذاته، وكشفت مؤشرات أمن المعلومات عن تحقيق مستويات أمان عالية.

وتصدرت محكمة التنفيذ قائمة المحاكم من حيث عدد الطلبات الذكية بواقع 382 ألفاً و758 طلباً، أنجزت جميع ما عدا ثلاث طلبات، وجاءت المحكمة التجارية الابتدائية في المرتبة الثانية بواقع 78 ألفاً و345 طلباً، أنجزت جميعاً كذلك ما عدا طلب واحد، ثم المحكمة العمالية بواقع 56 ألفاً و116 طلبا أنجزت جميعاً، والمحكمة المدنية 27 ألفاً و155 طلباً، ومحكمة الأحوال الشخصية 25 ألفاً و267 طلباً، وأخيراً المحكمة العقارية 18 ألفاً و388 طلباً.

إلى ذلك كثفت محاكم دبي نشاطها في محور التسويات الودية خلال العام الماضي، وواصلت تفعيل مبادرة تسامح، بإجياد تسويات قائمة على لوائح ونظم قانونية ترسخ العدالة وتضمن لكل الأطراف حقوقهم بالتراضي، إذ يتم نظر المنازعات بواسطة عدد من المصلحين ذوي الخبرة تحت إشراف قاض مختص بمركز التسوية الودية للمنازعات.

ويعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلح، ويجوز مد هذه المهلة مدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، يتم إثبات ذلك بموجب اتفاق صلح يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويتم رد الرسوم القضائية كاملة ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي، وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً ويتم إحالة النزاع للمحكمة المختصة.

وبلغ إجمالي التسويات التي نفذها المركز خلال العام الماضي 1755 تسوية محققاً نسبة 73% من الدعاوى التي أحيلت إليه، فيما بلغت قيمة التسويات التي استطاع تنفيذها أربع مليارات و136 مليوناً و189 ألف درهم.