20 ألف درهم تعويضاً لعربي منعه بنك من السفر

تسبّب إجراء خاطئ من أحد البنوك في توقيف عميل (عربي) في المطار، وعدم تمكنه من السفر للاطمئنان على والده وشقيقته اللذين أصيبا بفيروس «كورونا»، وتأدية العزاء في وفاة والدته وحماته، وذلك بعد قيام البنك بتقديم بلاغ لدى الشرطة ببيانات غير صحيحة عن المدعي، ما سبّب له أضراراً مادية وأدبية، فقضت محكمة مدني تجاري رأس الخيمة بإلزام البنك بأن يؤدي للعميل 20 ألف درهم تعويضاً شاملاً، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقام العميل دعوى أفاد فيها بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار فوجئ بأنه ممنوع من السفر، ومطلوب على ذمة قضية شيك بدون رصيد، وتم تحويله إلى مكتب شرطة المطار للتحقيق معه، وعلى إثر مطالعة شرطة المطار لصورة الشيك من قبل المدعي، عبر تطبيق «واتس أب»، تأكدت أن الموقّع على الشيك شخص آخر غير المدعي، وتم إطلاق سراحه مع تعهده بمراجعة مركز الشرطة.

وأوضح أنه توجه لمركز الشرطة، وتبين أن قسم الشيكات والشكاوى لا يعمل يومَي السبت والجمعة، ما أدى إلى ضياع رحلته وإلغاء سفره، وتوجّه في ما بعد إلى فرع البنك في إمارة رأس الخيمة، وبعد مراجعة مدير الفرع اتضح أنه لا علاقة له بالشيك، وأنه لم يتم تعديل البيانات في بلاغ الشرطة.

وأضاف أنه تم رفع اسمه من البلاغ بعد تعديل البيانات، وتسبّب خطأ البنك في أضرار مادية وأدبية، تمثلت في توقيفه بالمطار ومنعه من الاطمئنان على أسرته، إذ إن شقيقته ووالده كانا في المستشفى للعلاج من فيروس «كورونا»، كما أن حماته ووالدته توفيتا، ولم يتمكن من السفر إليهم في الوقت المناسب، إضافة إلى تعرضه للاتهام من قبل البنك، إضافة إلى اضطراره إلى حجز تذكرة أخرى بعد تخلفه عن اللحاق برحلته.

وجاء في حيثيات الحكم أن خطأ المدعى عليه تسبب في ضرر مادي للمدعي بعدم تمكنه من السفر ورده من المطار، وما صاحب ذلك من ضياع قيمة تذكرة السفر، ونفقات انتقاله للمطار وإجراء التحليل اللازم للسفر، إضافة إلى اضطراره إلى التوجه لمركز الشرطة لمراجعة البنك، ويعد كل ذلك ضرراً مادياً، إضافة إلى الضرر الأدبي المتمثل في إحساس الخشية الذي نشأ عن تفاجئه بوجود تعميم عليه بسبب جريمة لم يرتكبها.

وأوضحت أن ما وقع على المدعي ضرراً يستلزم التعويض الملائم لجبر الأضرار المادية والأدبية، وتقدره المحكمة بقيمة 20 ألف درهم، وتلزم البنك بتأديته للمدعي، إضافة إلى إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.