تسمّم النحل يقود 6 خليجيين إلى المحكمة

رفضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة دعوى أقامها ثلاثة خليجيين، للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء قيام ثلاثة خليجيين آخرين مدعى عليهم، باتهامهم بتسميم النحل الخاص بهم وجعل العسل غير صالح للاستخدام، لكيدية البلاغ وعدم وجود حجج كافية لإدانة المدعى عليهم.

وتفصيلاً، أقام ثلاثة خليجيين دعوى أمام محكمة مدني جزئي ضد المدعى عليهم، للمطالبة بتعويض 70 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء خطأ المدعى عليهم، وإلزامهم بالفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند القول إن المدعى عليهم تقدموا ببلاغ كيدي ضد المدعين، أفادوا فيه بأن المدعين قاموا عمداً بتسميم ومن دون مقتضى النحل المملوك لهم، وجعل العسل غير صالح للاستخدام.

وكانت محكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المدعى عليهم من جميع التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية الحجة، ما جعل المدعين يقيمون دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وأكدت محكمة مدني جزئي، في منطوق حكمها، أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليهم سلكوا طريق القضاء واستعملوا حقهم المشروع بالإبلاغ أن المدعين قد سمموا، عمداً ومن دون مقتضى، النحل المملوك لهم، وأتلفوا عسل النحل بأن جعلوه غير صالح للاستخدام.

وأوضحت المحكمة أن ما اتخذه المدعى عليهم من إجراءات لا يعد وفق تقدير المحكمة خطأ من جانبهم، أو إساءة استعمال حقهم في الإبلاغ والتقاضي، حتى وإن انتهت محكمة الجنح ببراءة جميع المتهمين من ذلك الاتهام، لاسيما وقد ثبت للمحكمة أن محكمة الجنح قد أسست قضاءها بالبراءة على سند من تشككها في ثبوت إسناد التهم بحق المدعى عليهم.

وأوضحت أن الجريمة لم تثبت بحق المدعى عليهم بحكم قضائي، ما تضحى معه الدعوى بطلب التعويض قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون، وجديرة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات وأتعاب المحاماة.