سائق يطلب من شقيقه تحمّل مسؤولية حادث دهس بدلاً عنه

حذر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من عقوبة تضليل العدالة التي تصل إلى الحبس وفقاً للمادة 266 من قانون العقوبات، لافتاً إلى أن إدلاء البعض بمعلومات كاذبة عن جرائم أو حوادث، يعرضهم للمساءلة القانونية.

وعرض الشريف، خلال حلقة أمس من برنامج «في حياتنا قصة»، الذي يبث عبر منصات «الإمارات اليوم»، قصة شاب طلب منه أخوه المخمور أن يفديه ويتحمل مسؤولية حادث دهس ارتكبه، أثناء قيادته مركبة على الطريق وهو تحت تأثير الخمر، إذ طلب منه أن يدعي أنه المتسبب في الحادث، فيما ستكون العقوبة مشددة بالنسبة له.

وحذر الشريف، من قيام الأشخاص بدافع الشهامة الزائفة بتوريط أنفسهم في مثل هذه المواقف، والاستجابة لمثل هذه الطلبات، سواء كانت من أخ أو صديق أو ابن، إذ لابد أن يتحمل كل شخص مسؤولية فعله.

ومن الناحية القانونية، بيّن الشريف أن هناك مسؤولية تقع على السائق المخمور، وقد عاقب قانون السير والمرور الاتحادي كل من يقود مركبته تحت تأثير السكر، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على 7000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونبّه إلى أنه في حالة الزعم لدى الجهات الشرطية أن القارئ هو مرتكب الحادث وليس أخوه، فهاتان جريمتان، الأولى تضليل العدالة وعقوبتها الحبس بالمادة 266 من قانون العقوبات، والثانية البلاغ الكاذب وعقوبتها للشخصين الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.