زوجة ترفض تنفيذ حكم بطاعة الزوج

أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، حكم محكمة أول درجة القاضي بإثبات نشوز زوجة (خليجية) وسقوط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ هجرها بيت الزوجية، بعد امتناعها عن تنفيذ حكم صدر بحقها بالطاعة الزوجية.

وتفصيلاً أقام زوج صحيفة دعوى، أفاد فيها بامتناع زوجته عن العودة لمنزل الزوجية ومراعاة شؤون أسرتها ومبادلته الاحترام، وطالب الحكم بإثبات نشوزها وسقوط كافة حقوقها الشرعية والقانونية، على سند القول إنها بدأت في إثارة الخلافات والمشكلات بكل الطرق وخرجت من منزل الزوجية في يوليو العام الماضي، وامتنعت عن طاعته نهائياً، وتقدمت بطلب إلى لجنة التوجيه الأسري لتطليقها للضرر والحصول على كل حقوقها الزوجية وإثبات الحضانة ومسكن الحضانة.

وأكدت لجنة التوجيه الأسري تعذر الصلح ورفع الزوج دعوى طالب فيها بإلزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعته وعدم الخروج منه، إلا بإذنه، فيما أقامت الزوجة دعوى طالبت فيها بتطليقها للضرر والحصول على مؤخر الصداق ونفقة العدة ومتعتها وحضانة الأبناء ونفقة مسكنهم.

وطالب موكل الزوج، المحامي رمزي العجوز الحكم بإثبات نشوز الزوجة وإسقاط حقوقها الشرعية والقانونية، فيما طالب وكيل الزوجة المحامي يوسف النعيمي، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه قانون الأحوال الشخصية.

وجاء في حيثيات الحكم محكمة الاستئناف، أن الزوجة طعنت على حكم أول درجة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لتعمد الزوج الإضرار بها، وأن إقامتها في منزل أهله أدى لحدوث مشكلات وإضرار بها، ما دفعها لمغادرة مسكن الزوجية، والزوج والشهود أكدوا أن أسرته هم من ينفقون عليه وعلى وزجته لأنه لا يعمل وغير قادر على الانفاق، وأن النعت بأحقيتها بالخروج عن طاعته دون نشوز، وقيام الزوج بالإضرار بها بالامتناع عن تنفيذ حكم رؤيتها لأطفالها، جاء غير سديد ومردود عليه.

وأوضحت المحكمة أن الزوج تحصل على حكم قضائي بات ونهائي بإلزام الزوجة بالعودة لمنزل الزوجية والقرار به ورعاية مصالح الزوجية، إلا أنها امتنعت عن العودة بدون مبرر شرعي أو قانوني.

وأشارت إلى أن ما تمسكت به الزوجة من إضرار الزوج لها نتيجة امتناعه عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها برؤية أبنائها إنما مجاله قاضي التنفيذ المختص وما يملكه من سلطات للإلزام بتنفيذ الأحكام، الأمر الذي يجعل النعي في غير محله وتلتفت عنه المحكمة، ومعه تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الزوجة بالمصروفات.