نيابة دبي تصدر 6650 إذن قبض وتفتيش ذكي العام الماضي

بلغ عدد أذون القبض والتفتيش الذكي التي أصدرتها النيابة العامة في دبي بحق مشتبه فيهم ومتهمين 6650 إذناً، خلال العام الماضي، بانخفاض 8% عن عام 2019 الذي شهد 7215 إذناً، وذلك نتيجة تداعيات جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من إغلاق وتقييد للحركة في بعض الوقت.

وقال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إن نيابة المخدرات استحوذت على 72% من عدد أذون القبض والتفتيش الذكي بواقع 4758 إذناً، تليها نيابة ديرة بواقع 1029 إذناً، ثم نيابة بردبي بـ833 إذناً، وأخيراً «الجنسية والإقامة» بواقع 30 إذناً.

وأضاف أن مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي قللت الفترة الزمنية المستغرقة، من طلب الإذن من قبل الشرطة واعتماده من النيابة، بنسبة 89.3%، وبواقع 16 دقيقة بدلاً من 150 دقيقة.

وأكد أن المبادرة شكّلت نقلة نوعية في العمل التنفيذي بالنيابة، لاسيما من جهة اختصار الإجراءات والروتين، وتسريع عملية القبض والتفتيش والحصول على الأدلة، وصونها من العبث أو التغيير أو التغييب، بما يدعم تحقيق العدالة وعدم تفويت أي دليل، مع التركيز على تسهيل مهمة مأموري الضبط القضائي، من خلال تبسيط إجراءات بوسائل التقنية الحديثة المتمثّلة في تطبيق ذكي يخص إذن القبض والتفتيش الذكي.

وأوضح الحميدان أن عملية القبض والتفتيش، قبل تطبيق مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي، كانت تمر بسبع مراحل إلى أن يصدر الإذن، ما يُوجد مخاوف تجاه القبض، وتفويت الأدلة، أو تغييرها أو إتلافها أو إخفاءها، نظراً إلى الوقت الذي يستغرقه صدور الإذن، لافتاً إلى أن هذه المراحل تتمثل في تلقي البلاغ وإصدار طلب الإذن بالقبض والتفتيش من قبل الشرطة، وطباعة الطلب، والتوقيع عليه يدوياً، وانتقال ضابط الشرطة حضورياً إلى وكيل النيابة لاعتماد الإذن يدوياً، ومن ثم عودته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد بأن جميع هذه المراحل اختُزلت في ثلاث مراحل، من دون أي إخلال بالإجراءات المطلوبة وسلامتها نظامياً، لافتاً إلى أنها تتمثل الآن في تقديم طلب الإذن بالقبض عبر التطبيق الذكي للنيابة العامة، واعتماده إلكترونياً ثم العمل بموجبه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مستخدمي تطبيق إذن القبض والتفتيش الذكي بلغ 487 مستخدماً، منذ إطلاقه في عام 2017 حتى نهاية العام الماضي، توزعوا بين 123 مستخدماً من النيابة العامة، و364 مستخدماً من الشرطة.

وأكد أن الفترة الزمنية لاعتماد أذون القبض والتفتيش الذكي، بدءاً من إصدار الأذون من قبل الشرطة وحتى اعتماد الأذون من قبل النيابة العامة، التي تبلغ دقائق معدودة، ترسم صورة واضحة لاختصار الوقت في الإجراءات والإنجاز، وتسريع عمل النيابة والشرطة، وهما الثمرة المستهدفة من اعتماد هذه المبادرة الذكية.