مدرسة خاصة تطالب معلماً مفصولاً بـ 57 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام معلم لغة إنجليزية مفصول من مدرسة خاصة، بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 24 ألفاً و165 درهماً بقية قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بطفليه، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة في أبوظبي دعوى قضائية ضد مدرس، والد طالبين في الصفين الخامس والحادي عشر، طالبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألفاً و150 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن ابني المدرس التحقا بالمدرسة، وأنه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019، دون سبب مشروع.

من جانبه، دفع المدرس بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لكون المدرسة لم تقدم أمر أداء للمطالبة بالمبلغ محل الدعوى، مشيراً إلى أنه كان يعمل مدرس لغة إنجليزية لدى المدرسة، وأن الرسوم الدراسية لطفليه كانت تخصم من راتبه شهرياً، بواقع 2250 درهماً شهرياً، وأن المدرسة فصلته في مارس 2019، وسبق أن رفع دعوى عمالية ضد المدرسة للمطالبة برواتبه ومستحقاته، وتم القضاء له بمبلغ 67 ألفاً و400 درهم.

وأكد المدرس تسديده كامل الرسوم الدراسية حتى نهاية العام الدراسي، حيث كان يحصل على إعفاء كامل من الرسوم الدراسية لأحد أبنائه، وخصم 70% من قيمة المصروفات على الابن الثاني، وقام باستصدار أمر على العريضة بإلزام المدعية بتسليمه الشهادات الدراسية لولديه، وتمكينه من نقلهما إلى مدرسة أخرى، وتم تنفيذ الأمر، ما تضحى معه مطالبة المدرسة بالمصروفات لا محل لها من الواقع والقانون، والتمس المدعى عليه من باب الاحتياط ندب خبرة حسابية في الدعوى، للانتقال إلى المدرسة المدعية، لبيان النظام الأساسي الذي تتبعه المدرسة في حال التحاق أبناء أحد المدرسين لديها، وبيان نظام المصروفات الدراسية المتبع لديها بشأنهم، والاطلاع على دليل سياسات المدرسة المدعية.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أن العلاقة بين المدرسة والمدرس علاقة تعاقدية خاضعة لقانون العمل الإماراتي، وبموجبها التحق المدعى عليه للعمل بالمدرسة بوظيفة مدرس لغة إنجليزية، براتب أساسي 6000 درهم، وبدلات 2500 درهم، وبدل سكن 3000 درهم، والمدرسة لم تقدم نظام المصروفات المتبع لديها في حالة التحاق أبناء المدرسين العاملين، حيث أفاد الحاضر عن المدرسة بمحضر أعمال الخبرة بأن السياسة الواردة من الجهات التعليمية في أبوظبي لا يوجد فيه نص بخصوص أي استثناءات لأبناء المعلمين، بل هي لسلطة المدرسة التقديرية بالنسبة للمعلمين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق أنه ترصّد بذمة المدرس مبلغ 24 ألفاً و615 درهماً لمصلحة المدرسة، بقية الرسوم الدراسية المستحقة على نجليه عن العام الدراسي 2019، مشيرة إلى أن المدرس لم يقدم ما يفيد سداده المبلغ، ولم يقدم ما يثبت وجود استثناءات بشأن تلك الرسوم، لذلك فإن ذمته تكون مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدرسة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدرس بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 24 ألفاً 615 درهماً، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية الفائدة التأخيرية عن المبلغ، بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

• المحكمة العمالية قضت للمدرس بـ 67 ألف درهم رواتب ومستحقات لدى المدرسة.