محاكمة امرأة أتلفت كاميرات مراقبة خاصة بزوجها

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام زوجة بأن تؤدي 5000 درهم لزوجها، تعويضاً له عن إتلافها كاميرات مراقبة كان قد ثبتها في أماكن متفرقة تعود ملكيتها لهما.

 

وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له مبلغ 2050 درهماً قيمة الكاميرات مراقبة و15 ألف درهم تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن زوجته أتلفت كاميرات مراقبة تم وضعها على مواقع متفرقة تعود ملكيتها لهما.

 

وأشار إلى أن زوجته أتلفت عمداً كاميرات المراقبة المملوكة له بواسطة أداة حادة (سكين طبخ) وجعلتها غير صالحة للاستعمال، وأدينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها 5000 درهم، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لتحديد قيمة التعويضات.

 

وخلال نظر الدعوى، قدم المحامي الحاضر مع الزوجة مذكرة جوابية طلب فيها برفض الدعوى لكون الشاكي لم يثبت وجود أضرار نفسية لحقت به من جراء إتلاف الكاميرات، كما أنه لم يثبت وجود أضرار مالية بخلاف سعر الكاميرات وهي بطبيعتها لا تفوت كسب ولا تدر ربحاً، وبالتالي عدم وجود أضرار نفسية أو معنوية من إتلاف الكاميرات.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الزوج يطالب زوجته، بمبلغ 2050 درهم قيمة الكاميرات وتكاليف إعادة تركيبها مع إلزامها بأداء 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وهو في حقيقتها طلب واحد يتمثل في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي الذي أدان المشكو عليها عن الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى القضائية.