محاكمة امرأة أتلفت كاميرات مراقبة لزوجها بـ «سكين المطبخ»

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام زوجة بأن تؤدي 5000 درهم لزوجها، تعويضاً له عن إتلافها كاميرات مراقبة، كان قد ثبتها في أماكن متفرقة، تعود ملكيتها لهما.

وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له مبلغ 2050 درهماً، قيمة كاميرات مراقبة، ومبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن زوجته أتلفت كاميرات مراقبة تم وضعها على مواقع متفرقة تعود ملكيتها لهما.

وأشار إلى أن زوجته، أتلفت عمداً كاميرات المراقبة المملوكة له بوساطة أداة حادة (سكين طبخ)، وجعلتها غير صالحة للاستعمال، ودينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها 5000 درهم، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، لتحديد قيمة التعويضات.

وخلال نظر الدعوى، قدم المحامي الحاضر مع الزوجة مذكرة جوابية، طلب فيها رفض الدعوى، لكون الشاكي لم يثبت وجود أضرار نفسية لحقت به من جراء إتلاف الكاميرات، كما أنه لم يثبت وجود أضرار مالية بخلاف سعر الكاميرات، وهي بطبيعتها لا تفوت كسباً، ولا تدر ربحاً، وبالتالي عدم وجود أضرار نفسية أو معنوية من إتلاف الكاميرات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الزوج يطالب زوجته، بمبلغ 2050 درهماً، قيمة الكاميرات وتكاليف إعادة تركيبها، مع إلزامها أداء مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وهي في حقيقتها طلب واحد، يتمثل في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي الذي دان المشكو عليها عن الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5000 درهم مع إلزامها الرسوم ومصروفات الدعوى القضائية.