%68 تراجع المخالفات المرورية في أبوظبي خلال 6 أشهر

أكدت شرطة أبوظبي تراجع المخالفات المرورية بنسبة 68% والحوادث الجسيمة 10%، والحوادث البسيطة 27 % خلال ستة أشهر بعد تطبيق قانون حجز المركبات في الإمارة العام الماضي.

وبدأت شرطة أبوظبي في سبتمبر الماضي تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، الذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين خمسة آلاف و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

وقال رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الرائد مهندس عبدالله حمد الغفلي، إن أكثر التجاوزات والمخالفات المرورية الخطرة المؤدية للحوادث الجسيمة في إمارة أبوظبي، الانحراف المفاجئ، وكسر الإشارة الحمراء، مشيراً إلى أن قانون حجز المركبات غلظ العقوبة على هاتين المخالفتين، بهدف ردع المخالفين، حيث فرض رسوماً إضافية لفك حجز المركبة وقيمتها 50 ألف درهم على المتسبب في كسر الإشارة الحمراء، كما فرض رسماً بقيمة 5000 درهم على مخالفة الانحراف المفاجئ في حال تسبب السائق في حادث.

ولفت إلى أن الإشارة الضوئية أداة هندسية وضعت للمحافظة على حياة مستخدمي الطريق، عبر تنظيم حركة المركبات ومنع وجود مركبتين متقابلتين على التقاطعات في وقت واحد، منبهاً إلى أن معظم الحوادث التي تقع على التقاطعات تكون جسيمة وتخلف إصابات بليغة.

وأكد الغفلي أهمية حملات التوعية في المساهمة في تقليل نسبة الحوادث المرورية، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار أطلقت شرطة أبوظبي مبادرات عدة، منها «لكم التعليق»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في 2018، حيث يتم عرض مقاطع فيديو قصيرة لمشاهد واقعية لبعض الآثار السلبية والسلوكيات لبعض السائقين، وتترك التعليق لأفراد الجمهور عبر حسابات شرطة أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإبداء آرائهم.

وبين أن الهدف من هذه المبادرة التوعية المرورية وتعريف الجمهور بالعواقب والسلوكيات المرورية الخطرة، وكذا النظر إلى المشكلات المرورية من منظور آخر وهو أخذ رأي الجمهور، مضيفاً أنه وردت إلى الشرطة من خلال المبادرة حلول ومقترحات عدة عبر تعليقات أفراد الجمهور على هذه المقاطع، حيث تم فرزها ودراستها وعرضها على اللجان المتخصصة في إمارة أبوظبي، منها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي.وأكد حرص شرطة أبوظبي على رصد جميع سلوكيات السائقين السلبية على الطريق، بهدف التوعية، والحد منها، ودراسة المقترحات والحلول، سواء كانت من جانب القيادة العامة أو إحالتها للجهات المختصة بالسلامة المرورية المعنية، وتكون الحلول توعوية أو هندسية، أو ضبطية من خلال تكثيف الضبط المروري.

وبدأت شرطة أبوظبي في 10 سبتمبر 2020، تطبيق قانون حجز المركبات وتوضيح أسباب تغليظ المخالفات بهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات.

آلية فك حجز المركبات

أفادت شرطة أبوظبي بأن آلية فك حجز المركبات وفقاً للقانون تبدأ بسداد قيمة المخالفة وانقضاء مدة الحجز التي نص عليها القانون، ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليه القانون المحلي رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أنه في حال لم يقم المخالف بسداد رسوم فك الحجز خلال ثلاثة أشهر، يتم بيع المركبة في المزاد العلني، وفي حال لم تكف قيمة المركبة المبيعة لسداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة، لا يتم إعفاء المخالف منها، بل سيتم إضافة المبالغ المتبقية إلى الملف المروري له، لافتة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات للمخالفين قبل بيع المركبات المحجوزة عبر رسائل نصية وإعلانات في الصحف اليومية.

• كسر الإشارة والانحراف المفاجئ أكثر مخالفتين خطورة على طرق أبوظبي.