أجنبية تخلع زوجها المواطن لرفضه خروجها مع صديقاتها

قضت محكمة الأحوال الشخصية في خورفكان، بفسخ عقد زواج امرأة (أجنبية)، من زوجها (المواطن)، خلعاً مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية من نفقة زوجية وعدة ومتعة ومؤخر صداق، مع إثبات حضانتها لطفلها.

 

وتفصيلاً، أقامت امرأة أجنبية دعوى طالبت الحكم بخلع زوجها، وإثبات حضانة طفلها، لرفض المحكمة دعوى طلاق أقامتها على زوجها، بحجة منعها من الخروج مع صديقاتها وإدمانه على المشروبات الكحولية وضربها وإهانتها، وذلك لعجزها عن إثبات ادعائها، وعدم وجود ضرر واضح، يتعذر معه استمرارية الزواج.

 

وطالبت الزوجة بتطليقها للضرر، وحضانة ابنها، وإلزام الزوج بمؤخر المهر، مشيرة إلى أن زوجها سيئ العشرة معها، كما أنه اعتاد على ضربها وتعنيفها وإهانتها وسبها وشتمها مراراً وتكراراً، دون مراعاة للاعتبارات الزوجية، خصوصاً حين يكون في حالة سكر، مشيرةً إلى أنه يمنعها من الخروج مع صديقاتها دون حجة واضحة.

 

وأنكر الزوج أمام هيئة المحكمة إدمانه على شرب المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أنه لم يقصر مع زوجته في حقوقها، فقد اختار مسكناً مناسباً لها ولابنها الذي يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لدفع 3000 درهم شهرياً نفقة لابنه بموجب دعوى قضائية سابقة.

 

وأكد أن فارق العمر بينه وبين زوجته والإشكالية التي ادعتها لطلب الطلاق بضرر، سببه مطالبتها المستمرة بالخروج مع صديقتها أو إحضارهن للمنزل، وحين رفض تحقيق طلبها، افتعلت المشاكل معه، وأقامت دعوى طلاق للضرر، لافتاً إلى أن لديهما ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحاجة للعيش في أسرة مستقرة وهادئة، ولا يمكن هدم أسرة لمثل هذا السبب، مؤكداً أن من مصلحة ابنه أن يعيش مع والديه، كونه يحتاج للرعاية والخدمة والتربية.

 

من جانبها، استدعت هيئة المحكمة الشاهد الذي استعانت به الزوجة في إثبات إدمان الزوج على المشروبات الكحولية كدليل وقوع الضرر عليها، لكن رفضت شهادته، كما تم رفض دعوى الطلاق للضرر، وألزمتها المحكمة بالدخول في طاعة الزوج بمنزل الزوجية، لعدم إثباتها الضرر بتقرير طبي.