إلغاء حكم بإلزام عربي بسداد 7.7 ملايين درهم لفندق

قضت الدائرة الاستئنافية «اللجنة الاستئىنافية السادسة» في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بإلغاء حكم على صاحب شركة تسويق فندقي «عربي»، يلزمه بسداد سبعة ملايين و770 ألف درهم لفندق.

وتعود تفاصيل القضية إلى عقد وساطة وقعه المستأنف في الأول من مايو 2017، مع فندق، والذي يقضي بأن يقوم المستأنف بتسويق الشقق الفندقية، ومقابل ذلك تم تحويل مليون و700 درهم تقريباً إلى إدارة الفندق، لتسكين عدد من العملاء، ولكن الفندق لم يسكنهم، على الرغم من تحويل المبالغ لحساب الفندق، كما امتنع عن إرجاع المبالغ للعملاء.

وأفاد المستأنف بأنه اضطر إلى تسكين العملاء في فندق وشقق فندقية أخرى، لأن جميع العملاء ألزموه بإعادة ما دفعوه له من مبالغ مقابل تسكينهم في الفندق المستأنف ضده.

وأضاف أنه في أغسطس من عام 2018 أقام دعوى لإرجاع المبالغ التي سددها للفندق المستأنف ضده، وبعد شهر أقام الفندق دعوة مضادة يطالب فيها بقيمة إيجار 35 شقة فندقية، مستنداً على قائمة الأسعار والعروض الخاصة بالتسويق، وبلغ المبلغ الذي كان يطالب به سبعة ملايين و770 ألف درهم تقريباً.

وأثبت تقرير خبراء أن العلاقة بين طرفي النزاع (المستأنف والمستأنف ضده) هي علاقة وساطة وليست علاقة إيجارية، وحصل الوسيط «المستأنف» على عفو من الحبس، ضمن من أعفي عنهم في قضايا إيجارية.

وتواصل الوسيط مع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي، لإعادة فتح القضية، بعد ما أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بأن الفندق لا يمتلك شققاً فندقية. وكلفت اللجنة القضائية بمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، خبيراً حسابياً لمراجعة أصل العلاقة بين الوسيط وًالفندق، وتبين عدم وجود شقق فندقية لدى الفندق المستأنف ضده، حيث إنه يملك 236 غرفة، وليس شققاً.

وحكمت اللجنة القضائية بإلغاء الحكم الصادر ضد الوسيط، وجاء في الحكم رد مبلغ التأمين للوسيط، وإلزام الملتمس ضده بالمصاريف.وأفاد الوسيط (المستأنف) بأنه عانى آثاراً مادية ومعنوية ونفسية وعملية جراء ذلك، ما كبده مشاكل عدة، منها عدم قدرته على تجديد إقامته، وإلزامه بإخلاء سكنه.