إلغاء حكم يلزم عربياً بسداد 7.7 ملايين درهم لفندق

قضت الدائرة الاستئنافية في مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي، بإلغاء حكم على صاحب شركة تسويق فندقي (عربي)، يلزمه بسداد سبعة ملايين و770 ألف درهم لفندق، هي قيمة إيجار 35 شقة فندقية، بعدما تبين أن الفندق لا يحوي غرفا فندقية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عقد وساطة، وقّعه المستأنف (صاحب شركة التسويق الفندقي) في الأول من مايو 2017، مع فندق.

ويقضي العقد بأن يسوق المستأنف الشقق الفندقية، ومقابل ذلك تم تحويل مليون و700 درهم تقريباً إلى إدارة الفندق، لتسكين عدد من العملاء، ولكن الفندق لم يسكنهم، على الرغم من تحويل المبالغ إلى حسابه، كما امتنع عن إرجاع المبالغ للعملاء.

وأفاد المستأنف بأنه أقام دعوى في أغسطس 2018 لإرجاع المبالغ. وبعد مرور شهر تقريبا، أقام الفندق بدوره دعوى مضادة، طالب فيها بقيمة إيجار 35 شقة فندقية (سبعة ملايين و770 ألف درهم تقريباً).

وأثبت تقرير خبراء أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة وساطة، وليست علاقة إيجارية، وحصل الوسيط «المستأنف» على عفو من الحبس، ضمن من أعفي عنهم في قضايا إيجارية. وتواصل الوسيط مع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي، لإعادة فتح القضية، بعدما أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري أن الفندق لا يمتلك شققاً فندقية. وكلفت اللجنة القضائية مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، خبيراً حسابياً لمراجعة أصل العلاقة بين الوسيط والفندق، وتبين عدم وجود شقق فندقية لدى الفندق المستأنف ضدّه.

وحكمت اللجنة بإلغاء الحكم الصادر ضدّ الوسيط، وبردّ مبلغ التأمين للوسيط، وإلزام الملتمس ضدّه بأداء المصروفات.

• «فض المنازعات» توصل إلى أن الفندق لا يمتلك شققاً فندقية.