المحكمة تحسم خلافاً مالياً بين مُطلَّقين

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامتها امرأة ضد طليقها، طالبت فيها إلزامه بردّ 100 ألف درهم استلمها منها خلال فترة زواجهما، لاستثمارها في عقار بالخارج، كما قضت المحكمة برفض دعوى متقابلة أقامها الرجل ضد طليقته، طالب فيها إلزامها بردّ مبلغ 300 ألف درهم كان قد أودعه في حسابها.

وفي التفاصيل، أقامت المرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، و135 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها، متمسكة بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه قبل طلاقهما، وأنه في غضون عام 2012 استلم منها 100 ألف درهم لاستثمارها بعقار خارج الدولة، وعند مطالبتها له بالمبلغ والأرباح امتنع عن سدادها.

فيما قدّم دفاع المدعى عليه مذكرة تضمنت لائحة ادعاء، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية لعدم تقديم المدعية دليلاً يفيد مطالبها، وإلزامها بأن تؤدي له 300 ألف درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، قيمة قرض كانت قد حصلت عليه منه بموجب إيداع بنكي في حسابها، وأرفق صورة من إيصال الإيداع.

من جانبها، أنكرت المدعية ذلك، وقالت إن المبلغ عبارة عن نفقة زوجية ومصروفات واحتياجات منزلية، ورسوم تعليم ومتطلبات مدارس، والماء والكهرباء والإيجار وأثاث المنزل، وتمسكت بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية، وطلبت رفض الدعوى المتقابلة وإلزام المدعى عليه أصلياً بالمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع في المسائل التي انصبّت عليها اليمين، ومن ثم فإنه بعد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة، يكون النزاع قد انحسم بعدم انشغال ذمته بهذا المبلغ للمدعية، فضلاً عن أرباحه، وأشارت المحكمة في الدعوى المتقابلة، إلى أن المدعي يطالب المدعى عليها بمبلغ 300 ألف درهم قيمة الإيداع البنكي الذي تحصلت عليه، لم يقدم البينة على قيامه بتسليم المدعى عليها المبلغ المطالب به على سبيل القرض، وعجز عن إثبات دعواه في هذا الجانب، لاسيما أن التحويل المصرفي لا يعد دليلاً كافياً لإثبات المديونية، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يساند المدعي في طلباته، سوى أقواله المرسلة بصحيفة دعواه.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات، كما حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.

• المدعية أكدت أن المبلغ عبارة عن نفقة زوجية ومصروفات واحتياجات منزلية.