عامل ينتحل صفة «مهندس» ويستولي على 56 ألف درهم من بنك

انتحل عامل آسيوي صفة مهندس في إحدى المؤسسات الكبرى، وقدم مستندات مزورة وشهادة راتب إلى أحد البنوك الدولية، وحصل بموجبها على بطاقة ائتمانية وسحب منها مبلغ 56 ألفاً و500 درهم، قبل القبض عليه مع متهم آخر بالتواطؤ، وأحيلا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبس العامل ستة أشهر وغرامة 56 ألفاً و500 درهم والإبعاد بتهمة ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وجنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، فيما حكمت ببراءة المتهم الثاني.

وقال مدير (عربي) بالبنك في تحقيقات النيابة العامة، إن أحد المتهمين تقدم بطلب لفتح حساب شخصي والحصول على بطاقة ائتمانية، وبالتدقيق على المستندات التي قدمها تبين أن شهادة الراتب المنسوب صدورها إلى مؤسسة معروفة غير صحيحة، إذ تم مخاطبة تلك المؤسسة وأكدت أنه ليس من موظفيها، لكن كان تم فتح الحساب وإصدار البطاقة، وسحب مبلغ 36 ألفاً و650 درهماً من البطاقة، وسحب على المكشوف مبلغ 19 ألفاً و900 درهم، بالتعاون مع متهم آخر.

وتم عرض العامل المتهم على مندوب البنك الذي أجرى المعاملة وتعرف إليه الأخير، مؤكداً أنه قام بتسليمه الشهادة المزورة.

من جهتها طعنت النيابة العامة على حكم البراءة بحق المتهم الثاني أمام محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن الحكم لم يمحص أدلة الثبوت في الدعوى، على الرغم من أنها لا تدع مجالاً للشك في تورطه بالجريمة مع المتهم الأول، مطالبة بإلغاء حكم البراءة وتشديد العقوبة بحقه.

من جهتها وبعد النظر في الدعوى، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بشأن إدانة المتهم الأول وبراءة الثاني، مؤكدة أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في إسناد التهمة حتى تقضي ببراءة المتهم، فضلاً عن أن أقوال المتهم الأول المدان جاءت متناقضة بشأن دور المتهم الثاني، بما يفيد بأنه حاول توريطه ويثير الشكوك في صدق إفادته.