رجل يبيع سيارة ويرفض نقل ملكيتها للمشتري

قضت محكمة العين الابتدائية، بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة، وإلزام البائع باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة لدى إدارة المرور والترخيص إلى المشتري، وذلك بعد أن حصل على 120 ألف درهم، كامل ثمن السيارة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في أكتوبر 2018، وإلزامه بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى باسمه مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، موضحاً أنه اشترى من المدعى عليه سيارة بقيمة 120 ألف درهم، ولم يحضر المدعى عليه للتنازل، رغم تسلمه كامل المبلغ، ولاتزال مسجلة باسمه.

وخلال نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بُعد، تم التواصل مع المدعي، ولم يحضر المدعى عليه. وأكدت المحكمة أن عقد البيع في أصله عقد رضائي يترتب عليه آثاره بمجرد إبرامه، فيلتزم البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته للمشتري، وإذا كان نقل الملكية يوجب على البائع إجراء معين أو تسليم أوراق أو مستندات خاصة بالمبيع للمشتري، فلا تبرئ ذمته إلا إذا نفذ ذلك.

وأوضحت أن عقد البيع سند الدعوى استوفى أركان انعقاده، وشرائط صحته المقررة قانوناً، ونص فيه على الثمن، ومن ثم يحق للمدعي طلب إثبات حصول هذا البيع وإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم بتنفيذ التزامه المترتب على العقد، بنقل ملكية المركبة إلى اسمه، لاسيما أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم ينازع في عقد البيع وصحته، ومن ثم يتقرر الحق للمدعي في طلب إثبات حصول هذا البيع. وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه، المتضمن بيع المدعى عليه للمدعي المركبة بثمن مقبوض قدره 120 ألف درهم، وبإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسم المدعي لدى إدارة المرور والترخيص، مع إلزامه بالرسم والمصروفات.

• الرجل حصل على 120 ألف درهم ثمناً للسيارة ولم يتنازل عنها للمشتري.