«استئناف دبي» تشدّد عقوبة 3 متهمين بالاعتداء على «فتاة يتيمة»

شدّدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بالسجن 10 سنوات، بحق ثلاثة متهمين في قضية اتجار في البشر، إذ دينوا بجلب فتاة يتيمة قاصر، (16 عاماً)، بعد استغلال ظروفها، وإصدار جواز سفر لها ببيانات غير صحيحة، والتلاعب في سنّها، ثم اغتصابها وإجبارها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بعد وصولها إلى الدولة، كما قضت بالسجن سبع سنوات، بحق رجل وامرأة آخرين في القضية ذاتها، وحبس متهم سادس ستة أشهر.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها التقت المتهمة السادسة في بلادها، والتي علمت أن الطفلة يتيمة، فأغرتها بالقدوم إلى الإمارات للعمل خادمة، ثم تولت إنهاء جميع الإجراءات التي تسهّل سفرها.

وأضافت أن اثنين من المتهمين استقبلاها عند وصولها الدولة، ونقلاها إلى شقة تدار للأعمال المنافية للآداب، واستقبلتها المرأة التي التقتها سابقاً في بلادها، وأدخلتها غرفة مع المتهم الثاني، الذي اعتدى عليها جنسياً، ما أصابها بانهيار، وظلت تبكي ورفضت العمل معهم، فضربتها المرأة، ونقلتها إلى شقة يقطنها متهم رابع، اعتدى عليها بدوره، ثم نقلها إلى منزل أسرة آسيوية للعمل خادمة بنظام الساعات.

وأشارت إلى أنها «قضت شهرين مع تلك الأسرة، ثم طالبت براتبها، وفوجئت بأنهم يعطون الراتب للمتهم الرابع، وحين راجعت الأخير، أخبرها بأنها لن تحصل على أي نقود، إلا إذا وافقت على العمل في الدعارة، وضربها حين أصرّت على الرفض، ثم أعادها إلى شقة المرأة التي التقتها أولاً»، متابعة أن أفراد العصابة أجبروها على العمل في هذا المجال لمدة شهرين، إلى أن دهمت الشرطة الوكر.

وتباينت أدوار المتهمين في القضية، فأحدهم حارس الشقة الذي يستقبل الزبائن، والثاني ادّعى أنه زبون، واغتصبها لأول مرة، والثالث مالك الشقة، والرابع والخامس يديران الوكر، إضافة إلى المرأة التي جلبتها.

وقال شاهد من شرطة دبي إن «معلومات وردت عن وكر تدار فيه أعمال منافية للآداب، ويضم فتاة قاصراً، فتم إعداد كمين، من خلال الادّعاء أنه زبون، واستقبله أحد المتهمين، وعرض عليه أربع فتيات، فاختار المجني عليها، لملامحها الصغيرة، ثم أعطى الإشارة إلى أعضاء الفريق الأمني الذي دهم الشقة، وضبط المتهمين».

وقضت محكمة الجنايات بالسجن سبع سنوات بحق المتهمين الستة بتهمة الاتجار في البشر، وألغت محكمة الاستئناف الحكم، وقضت بسجن المتهمين الثاني والرابع والخامس 10 سنوات يليها الإبعاد، كما قضت بسجن المتهم الأول، والمتهمة السادسة، بالسجن سبع سنوات، فيما حكمت على المتهم الثالث بالحبس ثلاثة أشهر.