الحبس والغرامة عقوبة التنصت على المكالمات

النيابة العامة تهدف إلى نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. À أرشيفية

أكدت النيابة العامة للدولة أن الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

وأوضحت النيابة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن عقوبة التنصت على المكالمات دون إذن من السلطات القضائية يطبّق عليه المادة 72 مكرر 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، الذي ينص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة».

وأفادت النيابة بأن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة رفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تويتر