«استئناف دبي» تؤيد حبس موظف زوّر شهادتين لتحقيق «طموحه»

أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق موظف (عربي ـ 26 عاماً) أضاع مستقبله الوظيفي حين لجأ إلى تزوير شهادة صادرة من أكاديمية متخصصة، وشهادة بحث حالة جنائية صادرة من شرطة دبي، وقدّمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف الحصول على ترخيص وكيل ضريبي، عازياً جريمته إلى حاجته الماسة للمال وطموحه في العمل بأسرع وقت ممكن، لكن كُشف أمره.

وطعنت النيابة العامة في دبي، على حكم أول درجة من محكمة الجنايات، مشيرة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم هي التزوير في مستندات إلكترونية رسمية واستعمالها، وحصل على حكم بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، فيما أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عدل وصف التهمة لتكون جناية التزوير في صورة محرر رسمي وجنحة استعماله المؤثمين بالعقوبة المقررة بحق المتهم، لذا فإن الحكم الابتدائي الصادر بحقه صادف صحيح القانون.

في المقابل، لم تنظر محكمة الاستئناف إلى تراجع المتهم عن اعترافاته التي أدلى بها في النيابة العامة، مؤكدة اطمئنانها إلى الاعتراف وأدلة الإثبات.

وكان المتهم اعترف في تحقيقات النيابة، بأنه رغب في الحصول على شهادة وكيل ضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب، وتجاوز الاختبارات المطلوبة، وتبقى له ضمن الاشتراطات المطلوبة تقديم شهادة صادرة من أكاديمية «بي دبليو سي»، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من شرطة دبي، لافتاً إلى أنه لم يملك رسوم الشهادة الأولى البالغة 13 ألف درهم، فتواصل مع صديق له في بلاده وشرح له ظروفه، فتطوع الأخير لمساعدته لكن بطريقة غير شرعية. وأضاف المتهم أن صديقه أخبره بوجود نسخ إلكترونية من شهادة الأكاديمية على الإنترنت، وتولى تعديل بيانات إحدى تلك الشهادات وأدرج بيانات المتهم بها بدلاً من بيانات صاحبها مع ما يثبت اجتيازه الاختبار بمعدل 94%، كما زوّر شهادة بحث حالة جنائية منسوبة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وذلك بتعديل بيانات شهادة تخص شخصاً أسترالياً وإدراج بيانات المتهم فيها ووضع صورته عليها، ثم قدم الأخير الشهادتين إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

من جهتها، قالت الموظفة المعنية باستلام الطلبات في الهيئة، إن المتهم سجل طلباً عبر الموقع الإلكتروني وأدرج بياناته كوكيل ضريبي وأرفق المستندات اللازمة، ومنها شهادة منسوبة لأكاديمية «بي دبليو سي» وشهادة بحث حالة جنائية، ومستندات أخرى شملت صورة من جواز سفره وصور شهاداته الجامعية. وتابعت أن الإجراءات الروتينية التي تنفذها الهيئة تشمل التدقيق على الشهادات من خلال التواصل مع الأكاديمية المخول لها بذلك، وتبيّن أن الشهادة التي قدّمها مزوّرة ولم تصدر من الأكاديمية، فاشتبهوا في بقية المستندات، وحين راجعوا شرطة دبي تبيّن أن شهادة بحث الحالة الجنائية مزوّرة كذلك، فتم إبلاغ الشرطة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تولى استجواب المتهم الذي أقر بجريمته، عازياً السبب إلى حاجته الماسة للمال ورغبته في العمل بأسرع وقت ممكن، فاستعان بصديق له في بلاده زوّر له الشهادتين.

المتهم سعى للحصول على ترخيص وكيل ضريبي بمستندات مزوّرة.