مدير مبيعات يستولي على 4.1 ملايين درهم فروق أسعار

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مدير مبيعات بأن يؤدي مبلغ أربعة ملايين و118 ألفاً و546 درهماً، إلى الشركة التي يعمل بها، وذلك بعد أن قام بتأسيس شركة لحسابه الخاص وإصدار أوامر بيع مطبوعات مدرسية لحسابها بأسعار تقل عن التي يباع بها للعملاء، وإعادة بيع هذه المنتجات إلى عملاء الشركة الشاكية والاستفادة من الخصم الذي منحه لشركته.

وتفصيلاً، أقامت شركة مطبوعات دعوى قضائية ضد مدير مبيعاتها السابق، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ أربعة ملايين و118 ألفاً درهم، مع إلزامه بدفع سبعة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء استغلال وظيفته، وإصدار أوامر بيع مطبوعات لمصلحة إحدى الشركات بأسعار تقل عن أسعار البيع لعملاء الشركة، ثم إعادة بيعها عبر هذه الشركة لعملاء الشركة بالأسعار المحددة من جانبها، والحصول على فرق السعر لنفسه.

وأفادت الشركة بأن موظفي الجهاز التقني لديها تبينوا خلال تجميع المعلومات على النظام المحاسبي للشركة حيلة المدعى عليه، وعقب البحث والاستفسار تبين أن تلك الشركة مملوكة لمدير المبيعات المدعى عليه، وعند مواجهته أنكر، وزعم أن الشركة «الوسيط» تتبع مجموعة مؤسسية تمتلك العديد من المدارس التي تتعامل معها الشركة الشاكية.

وأوضحت أن المدعى عليه بصفته مدير مبيعاتها هو المسؤول عن تحديد أسعار المنتجات المبيعة للعملاء، ومن ضمنهم الشركة المملوكة له، وهو ما يثبت استفادته من قيمة الخصومات التي منحها لشركته وتحصّل على أرباح بسببها، ونتج عنها تضررها من عمله بما فاتها من كسب لو كانت باعت المنتجات نفسها لشركة أخرى.

فيما أظهر تقرير لجنة الخبراء المنتدب من المحكمة، أن الشركة «الوسيط» مملوكة للمدعى عليه، وأن الأضرار التي أصابت الشاكية أربعة ملايين و118 ألفاً و546 درهماً، فيما أكد المدعى عليه أن شركته كانت تعمل كوسيط لمصلحة المدعية وأن التعامل كان بعلمها، ولم يقم بأي أعمال منافسة لأعمال الشركة المدعية ولم يتسبب لها في أي ضرر، وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ أربعة ملايين و118 ألفاً و546 درهماً.