إلزام سارق سيارة بسداد 34 ألف درهم إلى مالكها

ألزمت محكمة العين الابتدائية، سارق سيارة، بأن يؤدي لمالكها الأصلي مبلغ 34 ألف درهم قيمة السيارة التي سرقها وتسبب في أضرار بها تجعلها بحكم الهلاك الكلي، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية التي ألمت به، كما ألزمته أتعاب المحاماة.

 

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، مطالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه سرق مركبته في أغسطس 2020 وتمت إدانته عن ذلك الفعل بحكم جزائي بات.

 

وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من الحكمة، أن من عاينة السيارة تبين تضرر رقمي الشاصي على عمود الباب الأيسر وتحت الزجاج الأمامي، حيث تم إخفائهم بالصبغ الأسود وطُمِس رقم الشاصي بشكل كامل. وجود صبغ أسود على كامل المركبة تمت إضافته بطريقة سيئة، وأضرار في جسم المركبة وفي التشطيبات الداخلية في المركبة بما فيها لوحة القيادة ومقود السيارة، وتضرر الإطارات الأربعة، مؤكداً أن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السيارة تجعلها بحكم الهلاك الكلي.

 

ولفت التقرير إلى أن تاريخ حدوث الأضرار تم بعد سرقة السيارة، حيث ثبت للخبرة أن المركبة صالحة للسير ومرخصة حتى مارس 2021، وأن القيمة السوقية للمركبة قبل سرقتها تقدر بـ20 ألف درهم، فيما تقدر الخبرة قيمة حطام المركبة بمبلغ ألف درهم.

 

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق وفقاً للحكم الجزائي البات، أن السبب في وقوع الضرر الواقع على المركبة خطأ المدعى عليه الذي قام سرق المركبة الخاصة بالمدعي.

 

وأشارت إلى أن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه أن المركبة الخاصة بالمدعي تعرضت للعديد من الاضرار أثناء حوزة المدعى عليه لها والذي جعلها بحكم الهلاك الكلي، وترتب على ذلك ضرر أدبي تمثل في إحساسه المدعي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه من الانتفاع بالمركبة نتيجة فعل المدعى عليه، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزم قانونا بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 34 ألف درهم ومقابل أتعاب المحاماة.