الحكم على سارق سيارة بسداد 34 ألف درهم لمالكها

ألزمت محكمة العين الابتدائية سارق سيارة بأن يؤدي لمالكها الأصلي مبلغ 34 ألف درهم، قيمة السيارة التي سرقها، وتسبب في أضرار بها تجعلها بحكم الهلاك الكلي، إضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية التي ألمت به، كما ألزمته بأتعاب المحاماة.

وفيالتفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليه سرق مركبته في أغسطس 2020، وتمت إدانته عن ذلك الفعل بحكم جزائي بات. وأظهر تقرير الخبير الفني المنتدب من الحكمة، أنه بمعاينة السيارة تبيّن تضرر رقمي الشاصي على عمود الباب الأيسر وتحت الزجاج الأمامي، حيث تم إخفاؤهما بالصبغ الأسود، وطُمِس رقم الشاصي بشكل كامل، ووجود صبغ أسود على كامل المركبة، تمت إضافته بطريقة سيئة، وأضرار في جسم المركبة، وفي التشطيبات الداخلية في المركبة، بما فيها لوحة القيادة ومقود السيارة، وتضرر الإطارات الأربعة، مؤكداً أن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السيارة تجعلها بحكم الهلاك الكلي.

ولفت التقرير إلى أن تاريخ حدوث الأضرار تم بعد سرقة السيارة، حيث ثبت للخبرة أن المركبة صالحة للسير، ومرخصة حتى مارس 2021، وأن القيمة السوقية للمركبة قبل سرقتها تقدر بـ20 ألف درهم، فيما تقدر الخبرة قيمة حطام المركبة بمبلغ 1000 درهم.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الأوراق، وفقاً للحكم الجزائي البات، أن السبب في وقوع الضرر الواقع على المركبة خطأ المدعى عليه الذي قام بسرقة المركبة الخاصة بالمدعي. وأشارت إلى أن الثابت من تقرير الخبير، والذي تطمئن إليه أن المركبة الخاصة بالمدعي قد تعرضت للعديد من الأضرار أثناء حوزة المدعى عليه لها، الذي جعلها بحكم الهلاك الكلي، وترتب على ذلك ضرر أدبي، تمثل في إحساس المدعي بآلام نفسيه ألمت به، وحرمانه من الانتفاع بالمركبة نتيجة فعل المدعى عليه، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 34 ألف درهم، ومقابل أتعاب المحاماة.